چکیده:
در حالی که ارتباط تعهد با دین، رابطه عقد و تعهد، آثار تعهد نسبت به اشخاص ثالث و حکم معامله به قصد فرار از دین از اهم مسائلی است که محل بحث بودند، این مسئله مطرح شد که با توجه به گرفتن عین، مثل یا قیمت مال از انتقالگیرنده در معامله به قصد فرار از دین، وضعیت اختصاص حق تعقیب به حقوق عینی در نظم کنونی چگونه است؟ بنابراین در این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی صورت گرفت آشکار شد که رابطه دین و تعهد تساوی نیست و علاوه بر اینکه گاه تعهد به سود شخص ثالث واقع میشود، به اقتضای حق تعقیب طلب که قانونگذار به متعهدله داده است میتواند آثاری علیه ثالث داشته باشد. این اثر که به ستاندن مال از ثالث میانجامد، موجب انفساخ معامله ثالث با مدین باید تفسیر شود و اقتضای پذیرش تعقیب طلب فراتر از ذمه مَدِین و در ذمه ثالث که به معنی تعقیب جزء مثبت دارایی دائن است، معنایی جز تعدیل قاعده اختصاص حق تعقیب به حقوق عینی، ندارد.
Whereas the relationships between liabilities and debts, contracts and liabilities, the liabilities effects on the third party, and the legitimacies of deals concluded for evading the fulfillments of liabilities are the most important disputes, the issue is raised: how is the legitimacy of proceeding the real rights in the current order considering obtaining the properties themselves, their similar ones, or their prices from the transactor who had intended to evade fulfilling their liabilities? So in this study, conducted based on a descriptive - analytic method, it is revealed that the relationship between debts and commitments are not equal, besides that sometimes liabilities are in favour of third parties, so considering the right to proceed active debts, they may entail effects against third parties. These effects, which may lead to obtaining the properties themselves from third parties and revoking the deal of the third parties with debtors, should be interpreted. In addition, the nature of recognizing proceeding debpts, beyond the debt of the debtor, and within the rights of third parties, which as far as proceeding is concerned, this is considered as part of the property of the active creditor, indicates nothing but moderating the right of generalizing proceeding to real rights.
خلاصه ماشینی:
در خصوص واژه مشابه بعدی یعنی الزام، نخستین نظر این است که از نظر فرهنگ حقوقی ما، الزام، در معنای وسیعتری از وظیفه و تکلیف به کار رفته است به طوری که هم به جای تکالیف اشخاص حقوق عمومی و هم وظایف ناشی از قانون و هم آنچه از عقد منبعث میشود به کار رفته است (درخشانی، 1346: 147)، البته در مقابل، نظر دومی را نقل کردهاند که در آن، الزام فقط به معنی تحمیل تعهد بر شخص، توسط قانون یا در اثر واقعه حقوقی است (احمدی، 1388: 11؛ ولوجردی، 1377: 101) و تعهدی که متعهد، به اراده خود به آن پایبند شده، التزام است (احمدی، همان: 11)؛ مانند نظر اول که قائل به وحدت استعمال لفظ است در نظر دیگری نیز اعم از آنکه قرارداد یا غیر قرارداد سبب باشد لفظ واحدی برگزیده شده است منتها به جای الزام، متعهد شدن شخص به چیزی که بر له او نیست، التزام معرفی شده است (قلعهجی، 2000: 279 و 280).
یکی در معنی عام خود که معادل الزام، التزام، شرط، اشتراط، عهد، عهده، ضمان، تکلیف و شامل تمام تکالیف و حقوق دینی است؛ خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهری، خواه از التزامات ارادی و قراردادی به شمار رود و منشأ قراردادی داشته باشد و احتمال داده شده که بر همین اساس در فقه، عهد را عبارت از مطلق جعل و قرار دانستهاند و منظور اعم از این بوده که آن جعل و قرار، معاملی یا قلبی باشد و یا تشریعی و یا وضعی (احمدی، پیشین: 9)؛ اما در خصوص معنی خاص تعهد تعاریف متعددی نقل شده است از جمله اینکه: 1- تعهد به رابطه حقوقی میان دو شخص که به موجب آن متعهدله میتواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل یا ترک کار معینی بکند تفسیر شده است.