چکیده:
تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی، سوالهای متعددی را پی برداشت؛ یکی از مهمترین سوالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون میتواند موانع تصویب کنوانسیونرا برطرف کند؟ جواب این سوال منوط به بررسی موازین فقهی و قوانین جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف میباشد. بااین روش میتوان به این سوال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکوربا اعتراض دولتهای عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سوال است: بررسی موازین فقهی و قوانین مصوب وبررسی اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانی شرعی وقانونی به قدری است که نمی توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگرآن که تغییرات عمدهای در موازین فقهی و قوانین داخلی ایجاد شود؛ کاری که انجام آن، خروج از تفقهدر دین است.
خلاصه ماشینی:
بااین روش میتوان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکوربا اعتراض دولتهای عضو معاهده مواجه شده است.
تحلیل اسناد بینالمللی بر اساس مبانی اسلامی اگر چه عنوان یاد شده چشمانداز وسیعی را فراروی انسان قرار میدهد و موضوع بحث میتواند از نگاه فقه شیعی و سنی دنبال شود و حتی در مسائل فرعی، اختلافهای موجود در درون هر کدام از مذاهب نیز مدنظر قرار گیرد ولی به نظر میرسد که تکیه بر موارد مشترک و اولویتها عرصه مناسبی را فراهم خواهد کرد؛ چرا که اسناد بینالمللی با رویکردی جهانی حرکت میکنند و بهتر است در ______________________________ 1- www.
) در این نوشتار، بیشتر موارد نوع اول را مطرح میکنیم که مهمترین آن، به شرح زیر است: 1ـ عدم جواز ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان: در حالیکه مرد مسلمان، هر چند به شکل متعه میتواند با اهل کتاب ازدواج کند، این حق برای زن وجود ندارد (متعارض با ماده 1 و 16 کنوانسیون).
البته فقها در این زمینه اختلاف نظری دارند و آن این است که آیا زن به هیچ وجه، حق خروج را ندارد و یا تنها در مواردی که خروج وی، به حقوق همسر لطمه زند؟ صرف نظر از این اختلاف که نکته مهمی را در خود جای داده است، در مواردی خروج زن از منزل، مشروط به رضایت شوهر است و مرد حق دارد مانع خروج زن از منزل شود (در حالی که چنین حقی برای زن قرار داده نشده است) که با ماده 1 و ماده 16 در تعارض است.