چکیده:
به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه، وجود برخی مشکلات مانع اصلاح ساختار بودجه شده است. از مهم ترین دلایل عدم اصلاح ساختار بودجه، می توان به وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، عدم اراده جدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی نامناسب، عدم شفافیت در فرآیند بودجه ریزی، وجود گروه های ذی نفع و تعارض منافع حزبی و ملی، تنظیم بودجه غیرکارشناسی و ناکارآمدی ترکیب درآمدهای مالیاتی در بودجه اشاره کرد. تجربه سال های اخیر نشان داده است که عدم اصلاح ساختار بودجه، در نهایت به کسری بودجه مزمن در اقتصاد کشور منجر شده که با توجه به نقش و اختیارات دولت در اقتصاد ایران، عملکرد بخش های مختلف اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به منظور اصلاح ساختار بودجه کشور: ۱) اصلاح و تعدیل معافیت های مالیاتی، ۲) اعمال مالیات بر درآمد شخصی، ۳) گسترش پایه های مالیاتی، ۴) تصویب بودجه واقعی و نه کاغذی، ۵) تصویب بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سالانه، ۶) اصلاح فرآیند تصویب و تدوین قوانین بودجه و ۷) ارایه اصلاحیه بودجه و شفاف سازی در تخصیص اعتبارات در زمان مواجهه به کمبود اعتبارات پیشنهاد می شود.
خلاصه ماشینی:
از مهمترین دلایل عدم اصلاح ساختار بودجه، میتوان به وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، عدم اراده جدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیتهای مالیاتی نامناسب، عدم شفافیت در فرآیند بودجهریزی، وجود گروههای ذینفع و تعارض منافع حزبی و ملی، تنظیم بودجه غیرکارشناسی و ناکارآمدی ترکیب درآمدهای مالیاتی در بودجه اشاره کرد.
1. ضرورت اصلاح ساختار بودجه وابستگی مستقیم بودجه به نفت و عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی میتواند منجر به این موضوع شود که با افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، بودجه کشور و بهتبع آن اقتصاد کشور دچار قبض و بسط شده و مرتباً دچار تورم و یا رکود اقتصادی میشود.
بررسیها نشان میدهد که برخی از مهمترین دلایل عدم اصلاح ساختار بودجه در ایران، علیرغم تأکید فراوان مسئولان و کارشناسان بر ضرورت آن، بهشرح زیر است: - وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی بررسیها نشان میدهد که با در نظر گرفتن مجموع درآمدهای نفتی حاصل از فروش نفت و برداشت 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، بهعنوان سهم نفت از بودجه، سهم نفت از بودجه در سال 1399 بیش از 16 درصد بوده است که این موضوع بیانگر غیرواقعی بودن کاهش وابستگی بودجه 1399 به نفت است.
کاهش برخی از معافیتهای مالیاتی نابهجا مانند معافیت مالیاتی مناطق آزاد، بازیگران و افزایش پایههای مالیاتی مرسوم در دنیا مانند مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و… تنها گوشهای از سیاستهای پیشنهادی برای اصلاح در این حوزه است که مورد غفلت قرار گرفته و تا زمانی که قواعد و قوانین معیوب بر حوزه مالیات کشور حاکم باشد، امکان استقلال بودجه از نفت وجود ندارد.