چکیده:
یکی از چالشهایی که در محافل تصمیمگیری در رابطه با معاملات و قراردادهای عمومی خصوصی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد است. این موضوع اخیرا در فرایند تصمیمگیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاینرو واکاوی این موضوع ضرورت دارد. در گزارش حاضر، پس از مرور سیر تاریخی قانون گذاری کشور در حوزه قراردادهای عمومی خصوصی، به ارزیابی مقایسهای غنا و سطح محتوایی قوانین مصوب مطابق با شاخصهای معتبر بینالمللی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پیش از تهیه لایحه اخیر مشارکت عمومی خصوصی، شاهد کیفیت و دقت در قانون گذاری در این باب در جلوگیری هرچه بیشتر از فساد هستیم، اما لایحه اخیر مجددا نوعی بازگشت به گذشته های دور بوده که گشایش بیشتر مجرای فساد را به دنبال خواهد داشت. در انتها توصیه های سیاستی شامل: ۱- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ ۲- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آییننامه های متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارایه شده است.
خلاصه ماشینی:
در انتها توصیههای سیاستی شامل: 1- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی ـ خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ 2- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آییننامههای متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارائه شده است.
ماده آخر این فصل نیز تصریح کرده است: «تصویب طرق تشکیل معاملات عمومی حتماً باید در مجلس کشور انجام شود» (مؤمنی، 1400)؛ لذا اهمیت و جایگاه این موضوع و لایحه پیشنهادی سال 1397 «مشارکت عمومی ـ خصوصی» که در فرایند تصویب است و توجه به این نکته که تدقیق در آن، قطعاً از بروز مفاسد کلان اقتصادی جلوگیری نموده و از سویی موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم میآورد؛ مستلزم شناخت دقیقتر از موضوع و واکاوی لایحه مذکور است؛ لذا علاوه بر بررسی مستندات علمی و قانونی، جلسه تخصصی در این باب با حضور کارشناسان امر، برگزار شد.
2. مشارکت عمومی ـ خصوصی: قوانین موجود تا لایحه حاضر اولین قانون کشور در زمینه مناقصات و مزایدات در سال 1289 توسط مجلس شورای ملی دوم مصوب گردید.
Benchmarking Public Procurement تسلیم پیشنهاد: ارائه طرح و پیشنهاد توسط بخش خصوصی به دولت؛ امتیاز ایران در این محور 78 و ایالات متحده 57 است.
در این راستا توصیههای مشخص ذیل مدنظر قرار گیرد: - بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی ـ خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع: استفاده از مستندات و قوانین سابق که حسب گزارشات بینالمللی در دنیا نیز مترقی است در تدوین لایحه جدید الزامی است.