چکیده:
در هر نظام حقوقی مبحث مالکیت یکی از مهمترین مباحث به شمار میرود، با شناخت مالکیت، در هر نظام حقوقی میتوان دیدگاه آن نظام را در مورد هر مساله حقوقی شناخت. باتوجه به اینکه تعاریف و اوصاف زیادی در متون فقهی و حقوقی آمده است میتوان به اهمیت آن در نظام اسلام پیبرد و از آنجائیکه مالکیت، مبحثی در مقابل غصب است و زمانی که غصب صورت میگیرد مالکیت افراد سلب میشود. هدف مقاله حاضر شفافسازی درخصوص ضرورت و اهمیت حقوقی مالکیت و اهلیت در ثبت سند است. در این مقاله به توضیح کامل بحث مالکیت از قبیل تعریف مالکیت، ماهیت مالکیت، انواع مالکیت و ... پرداخته میشود. اهلیت و مالکیت یک ضرورت حقوقی، فقهی، منطقی و عقلی است. مهمترین عاملی که باعث میشود از تضییع حقوق افراد جلوگیری به عمل آید و همچنین حفظ مال شود، سند و ثبت آن است. اما اگر همین ثبت سند با رعایت یکسری اصول و شرایط همراه نباشد، میتواند خود عامل تعارض و تضییع حقوق افراد جامعه گردد.
خلاصه ماشینی:
ولی، آنچه به اهلیت قرارداد بستن و تصرف در اموال و حقوق ارتباط میکند، این است که رسیدن به سن بلوغ آیا از کودک رفع حجر میکند یا تنها در نکاح و طلاق و مسئولیتهای کیفری موثر است؟ ابعاد مالکیت 1) مالکیت اولی مالکیتی است که در ابتدا به وجود میآید و به ملکیت اعتباری دیگری مسبوق نیست، مانند ملکیتی که از حیازت مباحات به دست آمده و به حکم عقلاء و امضای شارع مقدس معتبر شناخته شده است.
بنابراین باید گفت مالکیت به معنای احاطه فرد بر شیء اعم از عین یا منفعت بنحویکه شخص بر آن سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرف کند و به همین سبب مانع تصرف دیگران شود در شرع نیز این معنا لحاظ شده است و چنانچه گفتیم هیچ فردی حق تجاوز به اموال دیگران را ندارد به دلیل اینکه افراد مالک اموالشان هستند نیز در اموال عمومی چنین است زیرا مالکیت اموال دولتی با محاکم جامعه اسلامی است.
2- در مواردی که مالک ثبتی سابقاً با سند عادی نسبت به عین یا منافع مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی را به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نموده است و سپس نسبت به همان عین یا منافع به موجب سند رسمی معامله یا تهدی به حسب ظاهر معارض با حق مزبور انجام دهد به لحاظ اینکه معامله بعدی با سند رسمی انجام شده است برابر رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/08/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عدم امکان پذیرش سند عادی برابر ماده (48) قانون ثبت سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت و به تعبیر دیگر در چنین شرایطی معامله مقدم با سند عادی اصولآً معامله تلقی نمیشود (1) تا موضوع معامله معارض مطرح شود.