چکیده:
یکی از مواردی که نقش ویژهای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان در برابر تصمیمات اداری نامطلوب ایفا مینماید، اعطای مهلت کافی به فرد پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری است که این امر ارتباط مستقیمی با حقوق دفاعی افراد دارد. در این نوشتار به این سؤال پرداخته شده که پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری، به چه نحو مهلتی کافی برای شهروندان برای آمادهسازی دفاعیات آنها درنظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش تنظیم شده و به تبیین ضرورت و معیارهای اعطای مهلت کافی و استثناهای این مسأله پرداخته است. در پایان، ملاحظه میشود که امروزه این مسأله و ضرورت رعایت آن در نظامهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ هرچند این مسأله در ایران در قوانین و مقررات پراکنده و در آرای معدود دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت دارد تا از طریق یک قانون عام در تمامی حوزههای حقوق اداری رعایت شود.
خلاصه ماشینی:
١. اعطای مهلت کافی برای آمادهکردن دفاعیات امروزه این امر پذیرفته شده که رسیدگی منصفانه ، یکی از مهم ترین ضرورت های جامعه دموکراتیک و از محورهای جهانی حقوق انسانی است (ضیائیفر، ١٣٨٦: ٤١٩)؛ بنابراین ، هنگام اتخاذ تصمیماتی که تأثیری منفی بر منافع فرد ایجاد مینمایند (مانند تحمیل برخی تکالیف ، پاسخ منفی به درخواست صدور پروانه و ممنوع نمودن برخی فعالیت ها)، باید فرصتی منصفانه برای شنیدن اظهارات فرد مذکور درنظر گرفته شود (هداوند، ١٣٩٥: ٣٣٨) و مقام اداری نیز باید در راستای رعایت این حق ، به طور صحیح و منصفانه به اظهارات شخص مقابل توجه نماید.
در هر حال، ممکن است فرد، مصلحت خود را در کوتاهتربودن مهلت بیابد و اداره نیز با این مسأله موافقت نماید؛ در این صورت، چنانچه فرد به هردلیلی نتواند در مدت تعیین شده، دفاعیات خویش را آماده سازد و خود فرد و نماینده وی نیز در روز مقرر حضور پیدا نکنند؛ مانعی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و ذینفع قادر نخواهد بود مدتی بعد به مقرره مربوط و مهلت معین شده استناد نماید٣.
در واقع باید عنوان نمود که هرچند در ماده ١-L١٢٢، کد روابط میان مردم و اداره ١ که از اول ژانویه سال ٢٠١٦ اجرایی شده است ؛ به صراحت مقرر شده که مقام اداری قبل از شنیدن اظهارات ذینفع نمیتواند به اتخاذ تصمیم اداری بپردازد؛ اما ماده مذکور درباره لزوم اعطای مهلتی کافی به فرد ساکت است و ضرورت رعایت این مسأله از آرای شورای دولتی ناشی میشود.