چکیده:
انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بینالمللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آنها را بایسته میدارد. نوشتار پیشرو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بینالمللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیتهای اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تیمور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظهکاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمیشود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.
Transferring right to reparation, as one of the consequences of succession of states, has always been debatable. International court of justice, meanwhile, has issued decisions which has consisted of the said issue in its proceedings, that is necessiating to revisiting them. The article in hands, explains the views of international court of justice (ICJ) on how the judicial organ of the united nations organization (UN), in three following cases considering slovakia, Nauru and Namibia (South West Africa), East Timor and occupied Palestine situations, has had the opportunity to making clarify the issue in question. It has taken a cautious approach not to intemprancing progressive development. The present paper has showed that judicial practice of this court, despite the said cautionary, has never confirmed the impossibility of transferring the right to reparation from a predecessor state to successor one. These aspects of practice of the said court are under discussion in this paper.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه صرف نظر از چگونگي جانشيني، جانشيني دولت ها (کشورها) به عنوان يک پديدٔە بيروني، از منظر حقوق بين الملل ميتواند واجد آثار باشد (دريايي بغدادآبادي و سليميان ، ۱۳۹۴: ۱۵)؛ ازجمله و به ويژه در زمينۀ تابعيت اشخاص (دريکوند، ۱۳۷۶: ۱۸۹ و ۱۹۰)، معاهدات Vienna) Convention on Succession of States in respect of Treaties, 1978: Art. 1; Craven, 2010: 7- (١٠٣ & ٩، اموال ، بايگاني، اسناد و ديون Vienna Convention on Succession of State) (١٦٣ & ١٦٠ ,١٥٩ :١٩٩١ ,Menon ;١ .
Rights ديوان بين المللي دادگستري در قضاياي مختلفي با مسئلۀ جبران خسارت از سوي دولتي مواجه بوده است که تخلفات بين المللي مورد ادعا پيش از شکل گيري آن کشور ارتکاب يافته است ؛ اين قضايا عبارت اند از قضاياي پيامدهاي حقوقي براي دولت ها ناشي از حضور مستمر افريقاي جنوبي در ناميبيا (آفريقاي جنوب غربي)،١ برخي سرزمين هاي فسفات در نائورو،٢ پروژٔە گابچيکوو ناگيماروس ٣ و تيمور شرقي.
با توجه به اينکه اين رأي پيش از تشکيل کشور مستقل تيمور شرقي صادر شده است ، منطقي مينمايد که ديوان به جانشيني بر حق جبران خسارت تصريحي نداشته باشد، ولي همين که هيچ يک از دو کشور و نيز ديوان ، آن را منکر نشده اند، خود ميتواند دست کم گواهي بر فقد باور به عدم جانشيني دولت ها در زمينۀ مسئوليت بين المللي باشد.