چکیده:
تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیمگیریهای سیاسی مسالهای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطانمحور[1] به مردممحور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونههای کهنپیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی ـ حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بینالمللی، نمیتواند نسبت به اقتضائات دنیای مدرن بالاخص در نظامسازی سیاسی و حقوقی بیتفاوت باشد. در همین راستا برای بهسامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیدههای متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوتهایی در بازشناسی مؤلفههای مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] ـ تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از دادههای کتابخانهای، پس از بررسی مؤلفههای برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی میبیند.
[1]. Governor Oriented
[2]. People Oriented
[3]. Modern State
[4]. Descriptive
[5]. Perspective
Modernization of governance and the attainment of collective enthusiasm and participation in political decision-making began since the fundamental shift of sovereignty from the Sultan to people. The modern state, as a descendant of ancient forms of governance, defines its sovereignty based on human wisdom rather than spiritual sources. As a claimant to the divine and popular sovereignty, the Islamic Republic of Iran (IRI)—within the Constitutional Law—has recognized its own political–legal framework based on revelation and jurisprudence. Yet as a political entity in international politics and relations, the IRI cannot remain indifferent to the necessities of the modern world, especially when it comes to political and legal systematization. As a result, the IRI has also used modern methods of governance to organize the country legally and politically as well as to manage public affairs. Since state and modernity are pluralistic phenomena in intellectual and political systems, there are differences in the way the components of the Modern are recognized. Taking this as its central topic, the present study used a descriptive–explanatory and prescriptive approach as well as the library data to analyze the constituting components of state. The main finding is the fact that the difference lies in the normative basis and genesis of the two legal systems.
خلاصه ماشینی:
دولت مدرن ٣ بعنوان پسايند گونه هاي کهن پيشه حکمراني، مبناي حاکميت خود را نه بر پايه منابع روحاني بلکه بر بنيان خرد بشري تعريف کرده و نظام جمهوري اسلامي ايران بعنوان مدعي اعمال حاکميت الهي و مردمي، طبق قانون اساسي، چارچوب سياسي ـ حقوقي خود را بر پايه وحي و فقه بازشناسي کرده است ؛ اما بعنوان يک موجود سياسي در سرزمين سياست و تعامل بين المللي، نميتواند نسبت به اقتضائات دنياي مدرن بالاخص در نظام سازي سياسي و حقوقي بيتفاوت باشد.
دولت مدرن به مثابه گذر از شکل مطلقه و پدر ميراثي ٣ قدرت است که با اصالت دادن به فرد و خرد بشري، مؤلفه هايي همچون ميدان داري ٤، حاکميت قانون ٥، غيرشخصي بودن قدرت ، تفکيک قوا٦، حکومت کردن طبق قانون اساسي، انحصار قانوني بکارگيري ابزار خشونت ٧، مشروعيت و اقتدار٨، ملي - گرايي ٩، حق هاي شهروندي ١٠، نهادسازي ١١، استقلال ١٢، دادرسي اساسي ١٣ و دادرسي اداري ١٤ پيرامون هستار دولت شکل گرفته اند.
اما ميتوان اين تعاريف را به صورت تجميع شده ، بدون در نظر گرفتن منشا مشروعيت آن به اين شکل بيان کرد: صرفنظر از آبستره ٥ بودن و داشتن شخصيت حقوقي مستقل ؛ دولت ، بزرگترين و اصلي - ترين نهاد سياسي سازمان يافته است که قدرت برتر مشروع خود را در داخل چارچوبه ١.
(2017) Dowlat-e pasāmodern: Motālee-ye tatbiqi-ye tahavvolāt-e moāser dar hoquq-e asāsi va edāri [The postmodern state: A comparative study of contemporary developments in constitutional and administrative law] (S.