چکیده:
با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران، این حرفه چند سالی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس استانداردها و رهنمودهای منتشره توسط کمیته مذکور و الزامات وزارت اقتصاد، از سال 94 تا کنون مبنای تعهدی حسابداری در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شود. ﻫﺪف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های ﮔﺰارشﮔﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری بخش عمومی ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی روش ﺗﻌﻬﺪی در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. طی بررسی های بعمل آمده ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ موارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣـﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، ٢- ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻧﻴـﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻻزم و ٣- ﻇﺮﻓﻴـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫـﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘﻲ. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ٢٤ ﺳـﻮال اﺻـﻠﻲ ﺑـﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎی اول و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺿـﻴﻪ دوم از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪای ﺑـﺎ ٢٠ ﺳـﻮال، در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ١١١ ﻧﻔﺮی ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮﺿـﻴﺎت پژوهش از آزﻣﻮن t ﺗﻚﻧﻤﻮﻧﻪای و آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ و نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ از آزﻣـﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد. اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫـﺎی ﺣﺴـﺎﺑﺪاری دوﻟﺘﻲ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان، به طور نسبی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد و نهایتا ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳـﺮان نیز به طور نسبی، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺰارشﮔـﺮی ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﻌﻬـﺪی را دارد و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری دورهﻫـﺎی آﻣﻮزﺷﻲ بیشتر ﺑﺮای ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار صحیح سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
نتايج آزمون t يک نمونه اي جهت بررسي فرضيه اول {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} با توجه بـه سـطح معنـيداري بـه دسـت آمـده کـه کـوچکتر از ٠,٠٥ است ، فرض صفر رد ميشود و با ٩٥ درصد اطمينـان مـيتوان گفت قوانين و مقـررات در نظام مالي و محاسباتي بخـش عمومي ايران ، ظرفيت گزارشگري بر مبناي تعهدي را دارد، به عبارت ديگر فرضيه اول پژوهش تأييد ميشود.
نتايج آزمون t يک نمونه اي جهت بررسي فرضيه دوم {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} با توجه بـه سـطح معنـيداري بـه دسـت آمـده کـه کـوچکتر از ٠,٠٥ است ، فرض صفر رد ميشود و با ٩٥ درصد اطمينـان مـيتوان گفت نيروي انساني در نظام مالي و محاسباتي بخـش عمومي ايران ، ظرفيت - گزارشگري بر مبناي تعهدي را دارد، به عبارت ديگر فرضيه دوم پژوهش تأييد ميشود.
نتايج آزمون t يک نمونه اي جهت بررسي فرضيه سوم {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} با توجه بـه سـطح معنـيداري بـه دسـت آمـده کـه کـوچکتر از ٠,٠٥ است ، فرض صفر رد ميشود و با ٩٥ درصد اطمينـان مـيتوان گفت استانداردها و روش هاي حسابداري دولتي در نظام مالي و محاسباتي بخـش عمومي ايران ، ظرفيت گزارشگري بر مبناي تعهدي را دارد، به عبارت ديگر فرضيه سوم پژوهش تأييد ميشود.
٦. نتيجه گيري پژوهش حاضر به بررسي تأثير قوانين ، نيروي انساني و استانداردهاي حسابداري بر اجراي صحيح مبناي تعهدي در گزارشگري مالي بخش عمومي ايران در نمونه اي متشکل از ١١١ خبره و بر اساس سه فرضيه مطرح شده پرداخت .