چکیده:
بیماری کوید 19 زندگی اجتماعی در عصر حاضر را دستخوش تحولات زیادی نمود و پیامدهای خطرناک این بیماری بر جان افراد، تبدیل به یک دغدغه اجتماعی جدی شده است. از جمله ویژگیهای برجسته این بیماری قدرت بالای سرایت آن از شخصی به شخص دیگر است. بدیهی است در کانون خانواده که با محوریت زوجین تشکیل میشود، نظر به سکونت آنها در منزل مشترک و تماس مستقیم یا غیرمستقیم زیاد آنها با هم، احتمال سرایت این بیماری در صورت ابتلای یکی از زوجین، به دیگری بسیار بالا است. این موضوع صرفنظر از جنبههای پزشکی، ابعاد حقوقی مهمی نیز به همراه دارد. نوشتار حاضر به صورت مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا در صورت انتقال این بیماری از سوی یکی از زوجین به دیگری، انتقالدهنده ضامن جنایت است؟ برای مثال آیا در فرض فوت انتقالگیرنده، میتوان حسب مورد ناقل را قصاص یا او را ملزم به پرداخت دیه نمود؟ مطالعه فقهی و حقوقی حکایت از آن دارد که در فرض علم ناقل، با حصول شرایطی میتوان جنایت را عمدی و مستوجب قصاص یا دیه دانست؛ البته در فرض جهل نامبرده، حکم به ضمان او به پرداخت دیه همراه با اشکالاتی است.
COVID-19 has greatly affected the social life in the present era and its dangerous consequences on people’s lives have been a serious social concern. One of the most important characteristic of this disease is that it is highly contagious. Obviously in families, which the couples are at the center, living in the same house and having many direct and indirect contacts, the possibility of transmission of this disease is high if one member contracts the disease. Despite the medical aspects of this issue, there are also important legal aspects. This article specifically seeks the answer to the question that whether the disease carrier is liable if they transmit the disease to their partner. For example, if the receiver dies, is it possible to hold the carrier responsible? Jurisprudence and legal studies show that if the carrier knows that they are carrying the virus, in some situations it constitutes a deliberate crime which can be punished but if the carrier does not know about it, it is not accepted that they are liable for compensation.
خلاصه ماشینی:
آنچه در تحليل هاي مزبور از سوي فقهاي متقدم و متأخر مغفول مانده است ، پاسخ به اين پرسش است که آيا لزوم پرداخت ديه در حوادث ناشي از معاشرت و روابط جنسي زوجين ، فرع بر به عنف بودن رابطه جنسي است ؟ به بيان ديگر آيا ملاک و محور حکم به ضمان ، سوء رفتار جنسي و نارضايتي طرف مقابل در انجام رابطه مزبور است ؟ اگر در اثر روابط متعارف جنسي زوجين ، جنايتي نظير مرگ حادث شود و کاشف به عمل آيد که به دليل ابتلاي يکي از زوجين به بيماري کويد ١٩ و انتقال اين ويروس ، مرگ مزبور حادث شده است ، آيا مي توان بيان داشت ناقل ضامن جبران خسارت است ؟ آيا بدون وجود و فرض اتهام بين زوجين ، اولياي دم هر يک از زوج يا زوجه متوفي مي توانند با اثبات وجود بيماري کويد ١٩ در زوج و يا زوجه و انتقال آن به طرف مقابل به طرح شکايت پرداخته و مطالبه خسارت ناشي از قتل غيرعمد نمايند و يا حتي مدعي عمدي بودن قتل شوند؟ در تحليل و پاسخ گويي به مسئله بايد صورت هاي مختلف را از هم تفکيک کرد؛ چراکه در انتقال بيماري در اثر معاشرت و روابط جنسي زوجين ، گاه ناقل بيماري از وضعيت خود خبر دارد و آگاهانه به روابط و تماس بدني اقدام مي کند و گاه نسبت به اين مهم جاهل و ناآگاه است .