چکیده:
این مطالعه به بررسی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مقایسه ایی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق خصوصی که مورد بررسی قرار می گیرد انتقال موضوع قرارداد می باشد. انتقال موضوع قرارداد سبب میشود، طرف عقد، از رابطه حقوقی خارج شود و شخص دیگری که قائم مقام نامیده میشود، در جایگاه او قرار گیرد. در چنین وضعیتی، قرارداد، همچنان باقی است و تنها تغییری که ایجاد میشود، جانشینی بیگانه در موقعیت طرف عقد است. نتایجه پژوهش بیانگر آن است که حقوق ایران، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد، نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش ، انتقال موضوع قرارداد اعم از ارادي، تبعي و قهري آن مورد بررسي قرار گرفت و حقوق ايران و انگليس به عنوان محور اصلي مطالعه تطبيقي در نظر گرفته شده است .
سيدحسن امامي در کتاب حقوق مدني جلد ٢ نشر کتابفروشي اسلاميه سال ١٣٦٦ صفحه ٧٩ به انتقال ضمني قرارداد اجاره از سوي ناقل (مستاجر) به ديگري اشاره کرده اند و همچنين اظهار داشته اند که چنانچه عامل از طريق صحيح ، معامله را انجام دهد، منتقل اليه در حقيقت مانند عامل ، طرف عقد مزارعه خواهد بود.
اسباب انتقال موضوع قرارداد در اين قسمت به بررسي اسبابي که به انتقال موضوع قرارداد منجر ميشود پرداخته ميشود: عقد يکي از اسباب مهم انتقال موضوع قرارداد، عقد ميباشد به نحوي که ناقل و منتقل اليه با انعقاد قرارداد انتقال عقد، يعني قراردادي که موضوع آن انتقال حقوق و تعهدات ناشي از عقد است ، نسبت به جانشيني و قائم مقامي انتقال گيرنده اقدام مينمايند که چنين انتقالي، ارادي ناميده ميشود، گاهي نيز تمليک مال به موجب عقد، سبب انتقال موضوع قرارداد ميشود که چنين موردي در انتقال تبعي عقد تحقق مييابد.
(انصاري،١٣٨٥) ارتباط موضوع بحث با فسخ عقد تمليکي از آن ناشي است که اگر مالکيت مبيع مجددا به خريدار منتقل گردد، قراردادي که نسبت به آن منعقد گرديده و از توابع و لوازم آن محسوب ميشود به تبع مال ، به فروشنده انتقال مييابد، زيرا چنين حالتي درست مشابه وضعيتي است که در ماده ٤٩٨ ق .