چکیده:
کاهش درآمدهای نفتی در سالهای اخیر. باعث تشدید کسری بودجه دولت شده و با نبود بازار اوراق بدهی توسعهیافته. دولت با
انباشتی از بدهیها مواجه شده است. توانایی دولت برای انتشار اوراق بدهی باعث میشود دولت بدون اتکا به منابع بانک مرکزی و
یا بانکها مخارج خود را تامین کند و این امر استقلال بانک مرکزی در تصمیمگیری و اجرای سیاست پولی را افزایش میدهد.
بانک مرکزی میتواند با خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه به عملیات بازار باز بهمنظور مدیریت نقدینگی پرداخته و
یا با وئیقه گیری این اوراق در بازار بینبانکی هزینههای بانکها را برای تامین مالی کوتاهمدت کاهش دهد.
از میان ابزارهای بازار بدهی دولتی تاکنون تنها اسناد خزانه اسلامی به منظور ساماندهی و تسویه بدهی دولت به
پیمانکاران استفاده شده است. هدف این پژوهش,ء تحلیل آماری و آسیبشناسی بازار اسناد خزانه اسلامی است. یافتههای این
پژوهش نشان میدهد اسناد خزانه اسلامی در ایران برخلاف اسناد خزانه متعارف در کشورهای دیگر.ء جزء اوراق کمریسک نبوده و
از نظر مشارکتکنندگان در بازارء این اوراق دارای ریسک نکول است. از سوی دیگرء اسناد خزانه اسلامی بازار نقدشوندهای دارد و
میتوان انتظار داشت که تقاضای کافی از این اوراق برای انتشار بیشتر وجود داشته باشد.
Decreasing the oil revenue in recent years has de facto led to acceleration of government budget deficit significantly. Besides in the absence of well developed debt market in Iran, the government is per se compelled to resort to the Central Bank and banking network for borrowing and financing its public expenditures, Sine die. However, issuing the debt securities will assist the government to finance its expenses without relying de jure on the Central Bank and banking system resources. It is obvious that, this act of government can pave the way to augment the scope of independency of the Central Bank in process of decision making and optimal implementation of monetary policy Ipso facto. In this context, the Central Bank can exert its prominent role, viz-a-viz open market operation and deal with transaction of debt securities in the second market, to control the volume of liquidity and or accepting these bonds as collateral in the interbank market to reduce the impact of unexpected hike in the cost of short term financing the banking system, quid pro qua. Nonetheless, in Iran, among the various available financial instruments to settle the government debts with different contractors, there is the typical Islamic Treasury Bill, Sui generis. Hence, in this paper, an attempt is made to investigate the existing challenges and loopholes of Islamic Treasury Bill market in Iran. The results prima facie indicate that Islamic Treasury Bills unlike the Treasury Bills issued in other parts of the world, are bearing the risk premium and consequently, the market participants believe that there may be all probabilities for them to be dishonored in certain circumstances. Moreover, the Islamic Treasury Bills are endowed with observed marketability and plausible degree of liquidability in toto. Thus, we can conclude that in the Iranian economy, one may expect that there will be adequate demand for further issuing the Treasury Bills, Sine qua non.
خلاصه ماشینی:
دولت انتشار نخستين اسناد خزانه اسلامي را از مهرمـاه ١٣٩٤ آغـاز کـرد و در حال حاضر، دهمين سري از اين اوراق بهادار در اختيار پيمانکاران طلبکار قرار گرفته کـه از طريـق فرابورس ايران در بازار ثانويه قابل مبادله است .
در قسـمت سوم ، ابزارهاي تأمين مالي در بازار اوراق بدهي دولتي در ايران مورد بررسي قـرار گرفتـه و در قسـمت چهارم ، اسناد خزانه اسلامي به عنوان ابزار فعال تسـويه بـدهي دولـت بـه پيمانکـاران مـورد تحليـل و آسيب شناسي قرار ميگيرد.
با توجه به اينکه اسناد خزانه اسلامي عرضه شده در بازار ثانويه را اشخاص حقيقي به طور مستقيم و يا به صورت غيرمستقيم و از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک ٢ خريـداري کـرده انـد، در واقـع ، بخشي از بدهي دولت از پيمانکاران به مردم که دارنده اسناد خزانه اسلامي هستند، انتقال يافته ، بنـابراين ، دولت بايد نسبت به بازپرداخت به موقع اين اوراق يک روز پيش از زمان سررسيد اقدام نمايد.
شکل ٣ نشان ميدهد نرخ بازدهي نخستين اسناد خزانه منتشرشده -که با نماد اخزا ١ معرفـي شـده اسـت - در ١٥ روز پيش از تاريخ سررسيد، نوسانات زيادي را تجربه کرده است ؛ افـزون بـر ايـن ، در ٢ روز معـاملاتي آخر اين اوراق ، نرخ بازده انتظاري حتي از ٤٥ درصد نيز فراتر رفتـه اسـت ؛ چـون دارنـده نهـايي اوراق بـراي دريافت مبلغ اسمي آن بايد مطالبات خود را از دولت وصول کند، بنابراين ، در روزهـاي نزديـک بـه سررسـيد ______________________________________________________ 1.
Government Debt in Emerging Market Countries: A New Data Set. IMF Working Paper no.