چکیده:
فساد صرف نظر از میزان توسعه یافتگی, گریبانگیر تمام کشورهاست. در واقع. برخی از کشورهای در حال توسعه در مقایسه با بسیاری از
کشورهای توسعه یافته از میزان فساد کمتری برخوردارند. یک برآوردی که به تازگی به روز شده است. حاکی از آن است که بین ۱/۵ تا ۲هزار
میلیارد دلار (حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان) رشوه در هر سال در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه پرداخت میشود.
صندوق بینالمللی پول, با توجه به اثرات بالقوه فساد بر ثبات اقتصاد کلان و رشد پابدار اقتصادی, به صورت فعالی در جهت ارائه
کمک به کشورهای عضو این صندوق برای طراحی و اجرای راهبردهای مقابله با فساد اقدام کرده است. در این مقاله. خانم
کریستین لاگارد. مدیر عامل صندوق بینالمللی پول به تشریح چشماندازهای صندوق بینالمللی پول در زمینه اثرات اقتصادی
فساد پرداخته و به غنای تجارب صندوق در کمک به کشورها برای طراحی و اجرای راهبردهای ضروری جهت رسیدگی و بررسی
پدیده فجیع فساد افزودهاست.
Corruption afflicts countries at all stages of economic development. Indeed, some developing countries score better on corruption indices than many advanced countries. A recently updated estimate indicates that $1.5 trillion to $2 trillion (or around 2% of global Gross Domestic Product [GDP]) bribes paid annually in both developing and developed countries. Given the potential impact of corruption on macroeconomic stability and sustainable economic growth, IMF has been actively engaged in helping its members to design and implement the anti-corruption strategies. In this essay, Ms Christine Lagarde the Managing Director of IMF has expounded per se IMF’s perspective on the economic impacts of corruption and has enriched IMF’s experiences in helping countries to design and implement the exigent strategies to address the heinous phenomenon of corruption, Ipso facto.
خلاصه ماشینی:
صندوق بين المللي پول ، با توجه به اثرات بالقوه فساد بر ثبات اقتصاد کلان و رشد پايدار اقتصادي ، به صورت فعالي در جهت ارائـه کمک به کشورهاي عضو اين صندوق براي طراحي و اجراي راهبردهاي مقابله با فساد اقـدام کـرده اسـت .
با توجه به هدف اين مقاله که متمرکز بر فساد بخش دولتـي اسـت ، تعريـف فساد شامل هرگونه سوء استفاده از پست و مقام دولتي است که مي تواند ناشي از انگيزه هاي مالي و يـا مداخلات سياسي باشد.
در اين رابطه ، سه نکته اصلي بايد مورد توجه قرار گيرد: • نکته اول : در حالي که هزينه هاي مستقيم اقتصادي فساد کاملا شناخته شده اسـت ، ولـي هزينه هاي غيرمستقيم آن مي تواند حتي قابل توجه تر و مخرب تر باشد و به کاهش رشـد و نابرابري درآمدي منجر شود.
به طور مثال ، فساد باعث مي شود که هزينه براي آموزش کاهش يابد و سرمايه گذاري دولتي دچار انحراف شود، زيرا عامل تعيـين کننـده رشـوه اسـت و توجيـه اقتصادي نقشي در اين زمينه ندارد.
نکته مهم آن است که در زمـاني که آزادسازي شامل خصوصي سازي باشد، بايد به اين امر حيـاتي توجـه کنـيم کـه اقـدامات احتيـاطي شامل رويه هاي مناسب و شفاف براي آن در نظر گرفته شود تا فروش دارايي ها با فساد مواجه نشود.
يک راه براي تشخيص اعتبار کوشش هاي انجام گرفته در زمينه مبارزه با فساد، توجه به اين نکته است که آيا اجراي برنامه ضد فساد تنها به تعقيب قضايي رقباي سياسي محدود شده و يا آن که به حاميـان سياسي دولت نيز گسترش يافته است .
Governance, Corruption and Economic Performance.
Governance, Corruption and Economic Performance.