چکیده:
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریههای سیاسی میتوانند امکانات و محدودیتهای جدید را نشان دهند. رئیسجمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیینکنندهای دارد که برآمده از رای مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهرۀ نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولتها و حکومتها فروکاسته شده و در عوض مسئولیتهای انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیسجمهور نیز بر اساس خوانشهای تازه، واجد چنین ظرفیتهایی میشود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیسجمهور در قانون اساسی با توجه به شاخصهای کارآمدی چیست و چگونه میتوان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیسجمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه میشود. این موضوع بر مبنای مولفههای کارآمدی و درون نظریۀ نهادگرای هنجاری بررسی میشود. یافتههای این بررسی نشان میدهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیسجمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بهویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته میشود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر میتواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیسجمهور را آشکار نماید.
Political institutions in the light of the evolution of political thought and theories can show new possibilities and limitations. The President has an important and decisive position in the Iranian Constitution, which stems from the direct vote of the people, the ratification of the Supreme Leader, the representation of Iran's national sovereignty in relation to other countries, and its symbolic national face. Today, when the power of states and governments has diminished and, instead, human and individual responsibilities have been highlighted in various spheres of society, politics, and economy and in common human issues, the position of the President, according to new readings, acquires such capacities. Today, as the power of states and governments has diminished and, instead, human and individual responsibilities have been highlighted in various spheres of society, politics, and economics and in common human issues, the position of the President, according to new readings, acquires such capacities. The question of this research is what is the role and position of the president in the constitution according to the efficiency indicators and how can this position be promoted in practice to increase his efficiency? The position of the President is studied in this article with the aim of recognizing and explaining the new possibilities of political action. This effort is based on the components of efficiency within the normative institutional theory. The results show that all the human and cultural content of Constitution can show and reveal new functional aspects for president according to those components.
خلاصه ماشینی:
در مفاد سوگند رئیس جمهور -که محتوای سـوگندنامه رئـیس جمهـور در مجلـس شـورای اسلامی با حضور رئیسان دو قوه و اعضای شورای نگهبان خوانده میشود و رئیس جمهور آن را امضـا مـیکنـد- بـر وظـایف جایگـاهی- سـازمانی یعنـی ریاسـت قـوه مجریـه و مسئولیت های انسانی وی از قبیل پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسـلامی و قانون اساسی، خدمت به مردم، پرهیز از خودکامگی، حمایت از آزادی و حرمت اشـخاص و حقوق ملت و امانت داری قدرت (ریاست جمهوری) تأکید میشود.
مدعای این مقاله که بـر اسـاس چـارچوب نظـری نظریـه نهـادگرایی جدیـد تبیـین مـیشـود، ایـن اسـت کـه اگـر مسـئولیت و جایگـاه رئیس جمهور را فراتر از ریاست قوه مجریه یعنی در مقام مـدافع اصـلی قـانون اساسـی و مقام دوم کشور بدانیم ، در آن صورت رئیس جمهـور مـیتوانـد نقـش مهمـی در افـزایش کارآمدی نهادهای سیاسی کشور داشته باشد.
نظریۀ نهادگرایی هنجاری و امکانات تحلیلی- نظری آن عبارت قانون اساسی در این مقاله از دو جهت تعیین کننـده اسـت ؛ نخسـت از حیـث اندیشۀ سیاسی که آن را مفهومی واجد مهم ترین فضـیلت هـا و غایـات و مسـئولیت هـا و وظایف مردم و نخبگان و دولت مردان برای تمرین زندگی در یک جامعه سیاسی میدانـد و دوم از منظر این مقاله که جایگاه رئیس جمهـور درون آن تبیـین و موجـه مـیگـردد.
اما مهم این است که در همه دولت هایی که به طور رسمی به مسـئله مسـئولیت رئیس جمهور و محتوای اصل ١١٣ توجه کـردهانـد و نیـز در میـان موافقـان و مخالفـان اقدامهای دولت ، استدلالمحوری بر دفاع از حقوق شهروندی، حق النـاس و اجـرا نشـدن اصول قانون اساسی تأکید شده و میشود.