چکیده:
تغییرات کاربری اراضی یک فرایند اکولوژیکی جهانی و محلی و همچنین به عنوان یکی از چالشهای
عمده در قرن حاضر میباشد. شاید بتوان گفت در عصر حاضرء برنامهریزی کاربری اراضی شهری,
مهمترین ابزار و نیروی کار آمد دولتها و سازمانهای مدیریت شهری برای اداره صحیح و منطقی شهرها
به شمار میرود. دلایل زیادی برای برنامهریزی شهری وجود دارد که عمدهترین آنها را میتوان در موارد
زیر دانست: پشتیبانی از توده مردم و حفظ کیفیت زندگی، توسعه دیدگاه اجتماعی و دستیابی به اهداف
جامعه مدنی» حمایت از حقوق مالکیت» ملاحظات اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی و همچنین
سهولت تصمیمسازی توسط دولتهای محلی. اما با وجود آنکه همواره برنامهریزان» با در نظر گرفتن موارد
مطروحه تلاش در حفظ کاربری در مناطق شهری و همچنین خارج از شهرها داشتهاند اما گسترش شهرها
و افزایش چشم گیر تعداد آنها در ایران طی نیم قرن اخیرء موجبات بروز تخلفات گسترده در تغییر کاربری
اراضی و اماکن گردیده است. بر همین اساس است که نهادهای حقوقی و همچنین ثبت در زمینه پیشگیری
و مقابله با اینگونه تغییرات مکلف به رعایت اصول و ضوابطی گردیدهاند که با استفاده از راهبردهای
متفاوت اقدامات لازم را در این خصوص انجام میدهند. در این پژوهش به تبیین و تحلیل آثار حقوقی و
ثبتی تغییر کاربری اراضی و نظم حقوقی حاکم بر آن و فرآیند رسیدگی به آن پرداخته شده است و برهمین
اساس است که ضرورت تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان» که قادر به جلوگیری از تغییر
بیرویه کاربریها که آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی بیشماری را به وجود میآورد و
عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است. باشد؛ مورد تاکید قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
تحليل ارکان بزه تغيير کاربري با ممنوع ساختن فعل يا ترک فعلي در قالب بيان قانوني، عناوين مجرمانه ايجاد و براي آن مجازات در نظر گرفته ميشود، با اين وصف ماده ٣ قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب ١٣٧٤/٣/٣١ قانون موجد بزه تغيير کاربري محسوب ميگردد و بر اساس آن «کليه مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون که به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره (١) ماده (١) اين قانون اقدام به تغيير کاربري نمايند، علاوه بر قلع وقمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به قيمت روز زمين با کاربري جديد که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزاي نقدي و حبس از يک ماه تا شش ماه محکوم خواهندشد.
٢-١-١- مرتکب جرم بنا به تصريح ماده ٣ قانون حفظ اراضي زراعي و باغ ها و بند «ذ» ماده ١ آيين نامه اجرايي مرتکب اين جرم بايد «مالک » يا «متصرف قانوني» اعم از شخص حقيقي يا حقوقي باشد و مالکيت آنان با ارائه سند مالکيت يا گواهي ادارە ثبت و يا طبق احکام قطعيت يافته از محاکم قضايي محقق شده باشد؛ بنابراين چنانچه شخصي غير از مالک يا متصرف قانوني ملک ، مرتکب رفتار مادي تغيير کاربري گردد عمل وي وصف کيفري تغيير کاربري موضوع ماده ٣ را نخواهد داشت .