چکیده:
حفاظت از طبیعت و حفظ سلامت آن مورد تاکید ادیان و عقل بشری و برخورداری از محیطزیست سالم و ایمن یکی از حقوق بنیادین بشر است که اهمیت آن شاخهای از حقوق به نام «حقوق محیطزیست» را به وجود آورده است. تمهید قوانین و قواعد مرتبط با پیشگیری از تخریب محیطزیست و مجازات آلودهکنندگان آن بر عهده حقوق کیفری و ضمانت اجرای جبران خسارات وارده بر محیطزیست بر عهده حوزه مسئولیت مدنی است. علاوه بر سیره عقلا، بر اساس ادله فقهی منصوص مانند آیات قرآنی و روایات متعدد، تخریب، اتلاف و آلوده سازی محیطزیست مورد نهی قرار گرفته است و فقهای امامیه بر اساس برخی قواعد فقهی برای مخرب محیطزیست، جبران خسارت در نظر گرفتهاند. در این مقاله ضمن تفکیک زیان دیده خسارات زیستمحیطی، که میتواند طبیعت یا انسان باشد، از جهت تعیین ماهیت، تابعیت حقوق عمومی یا خصوصی بودن این مسئولیت مورد بررسی قرار گرفته است و با تعیین مسئولیت محض بهعنوان مبنای مسئولیت مدنی خسارات زیستمحیطی، ارکان این مسئولیت، شیوههای جبران خسارت و دادگاه صالح جهت اقامه دعوای مسئولیت مدنی خسارات زیستمحیطی تبیین گردیدهاند.
خلاصه ماشینی:
با کنار گذاشتن نظریه سوم (یعنی تابعیت مسئولیت محیطزیست ذیل حقوق بینالملل عمومی بدلیل ناکارآمدی نظام بینالملل جهت ایجاد نظم جهانی و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص) در پاسخ به این سؤال مبنایی می توان قائل به ماهیت دوگانه مسئولیت در قبال محیطزیست شده و گفت از آنجا که مطابق ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی باید با اجازه سازمان حفاظت از محیطزیست باشد و نیز مطابق ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست ۱۳۵۳ سازمان حفاظت از محیطزیست صلاحیت اتخاذ اقدام مثبت جهت جلوگیری از آلودگی محیطزیست را دارد و حتی میتواند از کار و فعالیت کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و صنعتی که آلوده کننده محیطزیست باشند جلوگیری کند، بنابراین دولت بر فعالیت آن ها نظارت دارد و چنانچه تخلفی رخ دهد به موجب ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و همچنین ماده ۱۸ قانون شکار و صید سازمان حفاظت محیطزیست که حافظ منافع عمومی و از سازمان های حقوق عمومی است میتواند بهعنوان شاکی و یا مدعی خصوصی از آن ها شکایت کند و در مواردی که علاوه بر طبیعت بر اشخاص نیز خسارت جسمی یا مادی وارد شود، اشخاص می توانند مطابق قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی جبران خسارت خود را مطالبه کنند که از این جهت موضوع ذیل حقوق خصوصی قرار می گیرد.