چکیده:
نقش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی در ایجاد بینظمی و ناامنی اجتماعی، همواره دولتها را بر آن داشته که در این حوزه به سیاستگذاریهای جنایی اهتمام ویژه داشته باشند. مسئله پیشگیری از جرم، محور اصلی سیاستگذاری جنایی است. این موضوع در محیطهای نظامی به منظور برقراری و حفظ سلامت سازمان از اهمیت بالایی برخورد دار است. بر این اساس در این پژوهش تلاش شده است سیاستگذاری جنایی کارآمد در مواجه با جرائم شایع در محیطهای نظامی مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. برای این کار با استفاده از روش اسنادی و مطالعه پروندههای جرائم به وقوع پیوسته اطلاعات لازم گردآوریشده و به صورت کیفی و در چارچوب رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی تجزیه و تحلیل گردیدهاند. جامعه آماری پژوهش تعداد 55 فقره پرونده جرائم شایع پدیدار شده در محیطهای نظامی که به صورت تصادفی انتخابشده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاستگذاری جنایی غیرکیفری مبتنی بر رویکرد اجتماعی و وضعی میتواند با کاهش نرخ جرائم شایع در سازمانهای نظامی، محیطی عاری از جرم را رقم زده و دستیابی به اهداف و مأموریتهای نیروهای مسلح را از رهگذر نظم و انضباط، انسجام درون سازمانی، روحیه و نشاط کارکنان و تعلق سازمانی آنان، تسهیل نماید.
The role of crime as a social phenomenon in creating social disorder and insecurity has always led governments to pay special attention to criminal policymaking. Crime prevention is at the heart of criminal policymaking. This issue has great importance in military environments in order to establish and maintain the security of the organization. Accordingly, this study aims to analyze the effective criminal policymaking in the face of common crimes in military settings. To do this, using the documentary method and studying the different occurred cases of crimes, the necessary data have been collected and in the framework of the social and situational prevention approach analyzed qualitatively. The statistical population of the study was 55 random selected cases of common crimes that appeared in military environments. The results indicate that non-criminal policymaking based on social and situational approach can reduce crime rates in military organizations, create a crime-free environment and can facilitate to achieve the goals and missions of the Armed Forces through discipline, internal cohesion, morale and joy of employees and their organizational belonging.
خلاصه ماشینی:
نتايج پژوهش حاکي از آن است که سياست گذاري جنايي غيرکيفري مبتني بر رويکرد اجتماعي و وضعي مي تواند با کاهش نرخ جرائم شايع در سازمان هاي نظامي ، محيطي عاري از جرم را رقم زده و دستيابي به اهداف و مأموريت هاي نيروهاي مسلح را از رهگذر نظم و انضباط ، انسجام درون سازماني ، روحيه و نشاط کارکنان و تعلق سازماني آنان ، تسهيل نمايد.
در اين پژوهش تلاش شده مبتني بر دو رويکرد غيرکيفري پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي ، سياست گذاري جنايي کارآمد در مواجه با پديده هاي مجرمانه شايع در محيط هاي نظامي ، مورد تحليل قرار گيرد و سياست هاي پيشگيرانه کارآمد ارائه گردد.
در اين پژوهش تلاش شده در معناي مضيق از سياست گذاري جنايي و در چارچوب رويکرد اجتماعي و وضعي به تحليل پيشگيري از جرائم شايع در محيط هاي نظامي بپردازد.
عوامل محيطي و سازماني از عوامل اصلي وقوع اين بزه در محيط هاي نظامي است بنابراين اولويت سياست گذاري جنايي مي بايست مبتني بر رويکرد وضعي باشد البته کاربست رويکرد اجتماعي در پيشگيري از پديدار شدن اين بزه ، در برنامه هاي کنترل و سياست هاي پيشگيرانه بايستي گنجانده شود.