چکیده:
توافق بر حفظ حق مالکیت تا زمان تادیة ثمن، ابزار قراردادی رایجی برای تضمین پرداخت ثمن در مواردی است که مبیع پیش از تادیة ثمن به خریدار تسلیم میگردد. در غالب نظامهای حقوقی ترتیبات حفظ حق مالکیت مستلزم تحقق تراضی میان خریدار و فروشنده است. این مقاله بر پایة مطالعة تطبیقی حقوق آلمان، استدلال میکند که به مصلحت کلیة طرفین ذینفع است که احکام قانونی حفظ حق مالکیت مبیع تا تادیه ثمن جایگزین شرط لزوم تراضی متعاملین در این خصوص گردد. احکام قانونی حفظ حق مالکیت، یا به عبارتی قواعدی که براساس آن تادیة ثمن یکی از شرایط قهری و قانونی ـ اما در عین حال تخییری ـ انتقال مالکیت بر مال منقول باشد، چیزی جز جذب عرف رایج قراردادی در قانون نخواهد بود و به اینسان احتمال بروز خطا و نزاع و اختلاف از سر راه متعاملین برداشته خواهد شد.
Retention of title clauses are common contractual devices to secure the payment of purchase price in situations where the sold goods are delivered to the buyer prior to such payment. In most legal systems, retention of title arrangements require an agreement between the buyer and the seller. Based on a comparative analysis of German law, this article argues that it would be in the best interest of all concerned parties to replace this requirement with statutory reservation of title provisions. Statutory reservation of title provisions, that is, rules according to which the payment of the purchase price is an automatic – but rebuttable and default – precondition for the transfer of title to moveable property, would only incorporate what is common contract practice into law anyway and thus eliminate the potential for errors and prevent from arising various conflicts.
خلاصه ماشینی:
در ادامه ، مقاله توضيح مي دهد که دلايل متقن و مقنعي براي بي توجهي قانونگذار به شرطيت تأديۀ ثمن در انتقال مالکيت مبيع وجود ندارد و روشن مي سازد که واقعيت حقوقي در برابر کاستي هاي قواعد قانوني در اين زمينه چگونه از خود واکنش نشان داده است .
براي ديدن کشورهايي از نظام حقوق نوشته که موضع مشابهي را اختيار کرده اند، نک : Lars Peter Wunnibald van Vliet, Transfer of Movables in German, French, English and Dutch Law )Netherlands: Nijmegen, 2000(, 23Ğ4; Drobnig, op.
کلیات پيشينه تاريخي حقوق خصوصي آلمان ٢ و نيز توجه به اين واقعيت که استفاده از ترتيبات قراردادي حفظ حق مالکيت تا زمان اداي ثمن (حداقل در زمينه معاملات تجاري )٣ در عمل بسيار رايج و شايع است ، اين سوال را مطرح مي سازد که آيا براي اين موضوع که قانون مدني آلمان تأديه ثمن را يکي از شرايط قانوني انتقال مالکيت مبيع محسوب نداشته است ، دلايل موجهي را مي توان برشمرد؟ «مذاکرات ايضاحي گروه تدوين قانون مدني آلمان »٤ که مباني و دلايل مورد نظر تدوين کنندگان قانون مدني آلمان در وضع احکام اين قانون را تلخيص مي کند، در اين باره پاسخ قاطعي به دست نمي دهد، و اسباب و موجباتي که در اين خصوص در «مذاکرات ايضاحي قانون مدني آلمان » آمده قانع کننده به نظر نمي رسد.