چکیده:
در حالی که امروزه اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها، در قوانین داخلی بسیاری از کشورها و نیز در اسناد بینالمللی تقریبا قبول عام یافته است، مادۀ ۹۶۸ قانون مدنی ایران اختیار انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را از اتباع ایرانی نسبت به قراردادهای بین المللیای که در سرزمین ایران منعقد سازند، سلب می نماید. با مطالعه در قوانین داخلی کشورهای صاحبنام و نیز اسناد بینالمللی میتوان به این نکته پی برد که محدود کردن حق اتباع ایرانی به انتخاب قانون قابلاجرا بر قراردادهای بینالمللی منعقد در سرزمین ایران، موضعی قابل دفاع نیست. البته، حتی در نظامهای حقوقیای که اختیار انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بینالمللی به متعاملین داده شده، حق انتخاب قانون حاکم حقی مطلق نیست. گذشته از اینکه شرایطی برای اعمال این حق وجود دارد، در همۀ نظامهای پذیرندۀ حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم، محدودیتهایی نیز بر سر راه اعمال قانون منتخب متعاملین قرار داده شده که وجود این محدودیتها مانع اعمال قانون منتخب در پاره ای موارد میشوند. نظم عمومی و قواعد امری، از موانع پذیرفته شدۀ حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهاست. امّا، پرسش این است که در تحدید ارادۀ متعاملین قواعد امری چه کشوری باید ملاک قرار گیرد؟ مقالۀ حاضر ضمن بررسی اجمالی اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها، بر پایه قوانین داخلی کشورها و پارهای اسناد بینالمللی، به مطالعۀ تطبیقی و بینالمللی پاسخ هایی که به پرسش فوق داده شده، میپردازد.
While today principle of party autonomy in determining law applicable to contracts
have gained general acceptance in national codes and international instruments, Art.
968 of Iranian Civil Code doesn't give the right to Iranian nationals in choosing law
applicable to international contracts, if the contract was concluded in Iran territory.
Having studied authoritative national codes and international instruments, one can
find the Iranian civil code position (i.e., Art. 968) is not defensible in this respect.
However, even the legal systems that give the right to choice the law applicable to
contract to contractual parties; this right is not absolute and limitless. Beside the
conditions and parameters for applying this right, all legal systems receptive to party
autonomy in determining law applicable to contracts place barriers and limits upon
applying parties' choice of law. Public policy and mandatory rules are limits for
applying foreign choice of law applicable to contractual relationships. But question
here is that public policy and mandatory rules of which country limits party
autonomy of parties to contract? This article after brief survey of party autonomy in
determining law applicable to international contracts, upon national codes and
international instrument examine answers that have been gave to the above question
from comparative and international perspective.
خلاصه ماشینی:
اما، پرسش اين است کـه در تحديد ارادٔە متعاملين قواعد امري چه کشوري بايد ملاک قرار گيـرد؟ مقالـۀ حاضـر ضمن بررسي اجمالي اصل حاکميت اراده در انتخاب قانون حاکم بـر قراردادهـا، بـر پايه قوانين داخلي کشورها و پاره اي اسناد بين المللي، به مطالعۀ تطبيقي و بين المللي پاسخ هايي که به پرسش فوق داده شده ، ميپردازد.
٩ جوزف هنري بيل ، به جاي اصل حاکميت اراده در انتخاب قانون حاکم ، قاعدٔە مطلق و بيقيدوشرط حکومت قانون محل وقوع عقد را پيشنهاد داد، قاعدهاي کـه بـه اجـراي قـانون کشور محل انعقاد قرارداد بر تمام ابعاد و مسائل قرارداد حکم ميکرد، و نويسندگان بازنويسي Codifying Choice of Law].
شرط لزوم وجود ارتباط جغرافيايي ميان قرارداد يـا طـرفين آن بـا دولتـي کـه قـانون آن انتخاب شده، تنها يکي از ابزارهاي متعدد و گونه گون اعمال «نظارت و بازرسي» بر حاکميت ٢٥ به عنوان مثال، نک : Council Regulation 1259/2010, of 20 December 2010 Implementing Enhanced Cooperation in the Area of the Law Applicable to Divorce and Legal Separation, art.
اگر صرف وجود هرگونه تفاوتي بين قانون محدودکنندة حاکميت اراده و قانون منتخب 59 Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts, art.
براي ديدن پژوهش هاي راجع به قانون چين در اين زمينه ، نک : Jieying Liang, “Statutory Restrictions on Party Autonomy in China's Private International Law of Contract: How Far Does the 2010 Codification Go?,” J.