چکیده:
اگرچه از پایان جنگ جهانی دوم به بعد حدود ۳۰۰۰ قرارداد سرمایه گذاری بین المللی منعقد شده است که هر کدام از آن ها دارای اسناد قانونی متفاوت و مجزایی هستند، لکن یک گروه از رژیم جهانی نوظهور برای سرمایه گذاری ایجاد نموده اند که انعکاسی از نظریه رژیم در روابط بین المللی است. علاوه بر داشتن دیگر خصایص، رژیم سرمایه گذاری دارای سه خصیصه بی نظیر نیز است: قراردادهای مزبور بیشتر به صورت دوجانبه هستند؛ فرایند تصمیم گیری در آن به صورت خصوصی و غیر متمرکز است؛ و مبتنی بر یک سازمان بین المللی چند جانبه نیست. ویژگی های مطرح شده فوق پی آمدهای مهمی برای کارکرد و ثبات رژیم دارد. علاوه بر این، رژیم مزبور با چهار چالش عمده مواجه است؛ (۱) دلسردی ها و ناکامی های ناشی از نتایج رژیم؛ (۲) فرایند تصمیم گیری ناقص و محدودیت های غیر قابل توجیه بر حاکمیت ملی؛ (۳) تنوع انتظارات مشارکت کنندگان در رژیم و (۴) اثرات بحران های اقتصادی جهانی و ملی بر آن. با این وجود، رژیم سرمایه گذاری بین المللی مستلزم مدیریت خردمندانه و رهبری انعطاف پذیر است تا اینکه بتواند در برابر چالش ها تاب بیاورد و به اهدافش تا حدودی تحقق بخشد. این مقاله به بررسی عناصر رژیم سرمایه گذاری بین المللی، دلایل توسعه آن، اهدافی که دنبال می نماید و چالش هایی که با آن مواجه است می پردازد.
خلاصه ماشینی:
اگرچه هر يک از ٣٠٠٠ قرارداد سـرمايه گـذاري بـه لحـاظ قـانوني مجـزا و متمـايز هستند، ليکن شباهت بسياري در زمينه ساختار، اهـداف و اصـول دارنـد، بـراي نمونـه ، تقريبا همه موافقتنامه هاي سرمايه گذاري بين المللي موضوع نه گانه ذيـل را در مـي گيـرد: (١) به لحاظ تعريف و قلمرو کاربرد؛ (٢) در زمينـه ارتقـاء سـرمايه گـذاري و شـرايطي جهت اجراي آن براي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري هـاي خـارجي ؛ (٣) اسـتانداردهاي کلي براي رفتار با سرمايه گـذاري هـا و سـرمايه گـذاران خـارجي ؛ (٤) انتقـال پـول ؛ (٥) ملي سازي و خلع يد؛ (٦) قابليت بهره برداري و شرايط ديگر؛ (٧) خسارت هـاي ناشـي از درگيري ها و بي نظمي هاي داخلـي ؛ (٨) اسـتثناءات، اصـلاحات و اختتـام منـدرج در قراردادها و (٩) سازوکارهاي حل وفصل اختلافات ١٢ در پاسخ بـه ايـن مـسأله کـه چـرا دولت ها رژيم ها را شکل مي دهند دو تبيين نظري عمده ارائه گرديده است .
45 ٢- سازوکارهاي اجرايي اثر قرارداد ناشي از محدوديت در زمينه رفتار دولت ميزبان صـرفا شـامل مقـررات نـرم مندرج در قرارداد سرمايه گذاري نيست ، بلکه نظم ويژهاي را در ارتباط با سرمايه گـذاري خـارجي حمايـت شـده بـر رفتـار دولـت ميزبـان تحميـل مـي نمايـد بدينـصورت کـه سازوکارهاي متعدد راه حل اختلاف را در قرارداد مقرر نموده اسـت کـه مهـم تـرين آن داوري بين دولت و سرمايه گذار مي باشد که به سرمايه گذار خسارت ديده حق مـي دهـد تا به احقاق حق خويش بخاطر خسارات ناشي از نقض حقوق استانداردهاي قـراردادي بپردازد مهم ترين سازوکار حمايتي در اين زمينـه ، مرکـز بـين المللـي بـراي حـل وفـصل اختلافات سرمايه گذاري است (ICSID)، سازمان بين المللي که به وسيله يک کنوانـسيون 39.