چکیده:
صندوق تامین خسارتهای بدنی نمادی از توسعه عدالت اجتماعی در کشور است ونزدیک به 50 سال
است که توانسته بهعنوان مکمل صنعت بیمه نقش آفرینی چشم گیری داشته باشد.این نهاد در جهت جلب
اعتماد مردم به نظام ترمیم آسیبهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از حوادث رانندگی, حمایت از مصدومین و
خانواده قربانیان حوادث رانند گی، ایفای وظیفه نموده است و توانسته فعالیت ثمربخشی داشته باشد. صندوق
تامین خسارتهای بدنی برای جبران زیانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه،
بطلان قرارداد بیمه» تعلیق قرار داد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه ویا
ورشکستگی بیمه گرء قابل پرداخت نبود؛بهطور کلیبرای جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمه نامه تاسیس
شدهاست وبه وسیله ش رکت سهامی بیمه ایران اداره میشود. این صندوق در سال ۱۳۶۷ به منظور جبران
خسارتهای بدنی ناشی از حوادث وانندگی که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، ایجاد شده است؛ولی به
دلیل ساختار نامناسب, منابع مالی نا کافی، سقف تعهدات ناچیز وعدم پوشش همه زیاندید گان، کارایی لازم
رانداشته است. در سال ۱۳۸۷ با رفع نواقص مذ کور شرایط مناسبی برای مطالبه خسارت از این صندوق فراهم
گردید.در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و مسئولیت صندوق تامین خسارت بدنی خواهیم پرداخت و جایگاه
بیتالمال را در این رهگذر مشخص خواهیمنمود.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اينکه هدف اصلي و نهايي قانون بيمه اجباري مســئوليت مدني دارندگان وســايل نقليه موتوري ، تامين و تضمين خســارت زيان ديــدگان و تامين منافع عمــوم و عدالت اجتماعي است ، براي مواردي هم که امکان تامين حقوق زيان ديدگان ، از طريق استناد به يک قرارداد بيمه و مراجعه به يک شرکت بيمه وجود نداشته باشــد، چاره انديشي نموده و صندوقي به نام «صندوق تامين خسارات بدني » را در ماده ١٠ قانون بيمه اجباري مســئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري تاسيس نموده است وازاين راه بخشي از جبران خسارت را بر عهده دولت نهاده است ، چرا که دولت هم سهمي در توليد دارد و از آن منتفع مي شود.
باوجود ســابقه چهل ســاله فعاليت صندوق ، ايرادات و کاستي هاي بســياري در جهت فعاليت موثر و مطلوب اين صندوق در جهت حمايت از قربانيان حوادث وسايل نقليه در موارد تعيين شده وجود داشــت ؛ ولي با تصويب قانون موصوف به قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مســئوليت مدني دارندگان وســايل نقليه موتوري زميني در مقابل شــخص ثالث مصوب ١٣٨٧/٠٤/١٦ گام هــاي بلندي در جهت تامين اين کاســتي ها و تحقق هدف حمايت مناسب از زيان ديدگان برداشته شده است که از برجستگي هاي اين قانون به شمار مي رود.
ماده ١٠ اين قانون مقرر داشته است : «به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي ، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه ، بطلان قرارداد بيمه ، تعليق تامين بيمه گر، فرار کردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشکستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طورکلي خســارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (به استثنا موارد مصرح در ماده (٧) توســط صندوق مســتقلي به نــام صندوق تامين خســارت هاي بدني پرداخت خواهد شــد.