چکیده:
در چند سال گذشته، تعداد قابل توجهی از رمزارزها مثل بیتکوین، سرمایهگذاران قابل توجهی را در زیرساختهای ساخته شده بر اساس پروتکلهای نرمافزاری مربوطه جلب کردهاند. با توجه به ماهیت فراقانونی، بدون مرز و ناشناس بودن کاربران این نوع ارزها و امکان دسترسی و استفاده از انها برای جرائمی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، چالشهایی را در سطح بینالمللی و ملی به وجود آورد و نهادهایی مثل FATF، G20، بانک تسویه بینالمللی و اتحادیهاروپا به ارائه و تدوین قوانینی کاربردی برای رفع یا کم کردن اثرات منفی رمز ارزها پرداختند و امکان استفاده از آن را برای معاملاتتجاری تسهیل کنند. اتحادیه اروپا پیشنهادی را در همین راستا و ایجاد ابزارهای نظارتی ارائه و در سال 2021 به تصویب رسانید. در ایران نیز با توجه دغدغههای فعالان و متخصصان این حوزه، باید گفت اقداماتی در این زمینه انجام شده است مثل پیشنویس بانک مرکزی یا تلاش برای خلق رمز ارز ملی، اما هنوز عزم و اراده جدی برای قانونگذاری وجود ندارد. این ابزار پرداخت، وسیلهای مناسب برای توسعه تجارت بینالملل به ویژه در شرایط تحریم خواهد بود. در این پزوهش سعی شده است، با بررسی وضع موجود در رابطه با رمز ارزها الگوی مناسبی را در اخیار قاونگذاران ارائه دهد.
خلاصه ماشینی:
یکی از قوانینی که به وسیله ی بانکمرکزی اتحادیهاروپا(ECB) تدوین و تصویب شد، این بود که رمز ارزها به عنوان بازنمایی ارزش دیجیتالی است که نه توسط یک بانکمرکزی یا یک مقام دولتی صادر می شود و نه لزوماً به یک ارز فیات وابسته است، اما توسط اشخاص حقیقی پذیرفته میشود و یا اشخاص حقوقی به عنوان وسیله پرداختی قابل انتقال، ذخیره و یا داد و ستد الکترونیکی مورد استفاده قرار میدهند.
سازماندهی این مقاله به این شکل است: پس از بیان مقدمه، در بخش ۲، خطرات شناسایی شده در رابطه با رمز ارزها توسط اتحادیه اروپا بررسی میشود که خود شامل 4 زیرمجموعه میباشد؛ سپس در بخش ۳، قوانین 2020 اتحادیه اروپا با 2 زیر مجمومه مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است؛ در بخش 4، وضعیت حقوقی رمزارزها و چالشهای آن در زمینه قانونگذاری آن در ایران در 2 بخش بررسی و در بخش 5، به نتیجهگیری و توصیههایی برای تدوین قانون پرداخته شده است.
بدون وجود نظارت و محافظت مناسب، انتقال از VCPPS به سیستم مالی فیات ممکن است توسط مبدلهای VA مورد سوءاستفاده قرار گیرند و یا مبادلات با رمز ارزها توسط تأمینکنندگان این نوع خدمات، به دلیل انتخاب عمدی حوزههای قضایی که با رژیمهای قانونی ضعیف در رابطه با ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم یا اجرای ناقص برای کنترل و نظارت منساب و مرتبط هستند، تسهیل شود.