چکیده:
بررسی و دقت در سابقه ی اقوام و تمدن های بشری گوناگون نشان دهنده ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تاکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تایید شد. با گذشت زمان و نفوذ اندیشه های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتا اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت هایی برای افراد خود دارد و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد.
خلاصه ماشینی:
از طرفي حقوق كنوني ايران با استفاده از فقه پوياي اسلامي به اين موضوع رسيده است كه جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه كه بر مجني عليه وارد شده است مسئوليت دارد و بايد آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذيرش خسارات و ضرر و زيان مازاد بر ديه نشان دهندة عدم توجه به واقعيات جامعه و برقراري عدالت است و در نهايت اين نكته را به اثبات رساند كه مقادير تعيين شده مورد های شش گانه ديات مي تواند در جهت جبران ضرر و زيان وارد به مجني عليه به صورت پول رايج هر كشور اسلامي در آيد تا بدين ترتيب تطبيق احكام دين با مقتضيات زمان و مكان محقق شود.
اداره حقوقي قوه قضائيه هم در اين مورد نظر مثبت دارد و صدور حكم مازاد بر ديه به عنوان جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را تأييد مي كند: « با توجه به قواعد لاضرر و نفي حرج و تسبيب چنانچه محرز شود كه در اثر عمل جاني خسارتي بيش از ديه يا ارش بر مجني عليه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا مطالبه آن از جاني كه مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعي و قانوني ندارد و مادة 12 قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/11/1372 نيز مؤيد اين نظريه است.