چکیده:
اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این، صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شدهاند. اما این تئوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بینالمللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی ـ تحلیلی مدّنظر قرار گرفته است. سٶال پژوهش این است که مٶلفههای صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیر عضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بینالمللی بر اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبدأ است.
The deportation of citizens of Myanmar to the neighboring country Bangladesh is under Crimes against humanity that the International Criminal Court (ICC) has jurisdiction over it if there is the mechanism of the membership of Myanmar government with the referral of the situation of that country from the United Nations Security Council (UNSC). But there are not these mechanisms, in spite of that with adducing to the membership of Bangladesh the International Criminal Court has right to exercise jurisdiction in this situation that the Rohingya Muslims have been deported (removed) to the territory of that country. But this theory requires the authority of the objective territorial principle in the International Criminal Court (ICC). Studying the dimensions of this theory in the frame work of the criminal jurisdiction and the method of the Preliminary Branch of the International Criminal Court is of the aims and subject matter of this note with relying on Rome Statute of the International Criminal Court in Myanmar status and with descriptive-analytic has been considered. The question of research is what the components of the objective territoriality and jurisdiction over crimes of nationals of non-Member States (non-party states) with adducing the membership of the other country in ICC procedure are. The outcomes of research shows that the criterion of the objective territoriality in the crime of the forced deportation (expulsion) of citizens from international boards based on the membership of the country of destination establishes the International Criminal Court (ICC) with jurisdiction over the criminal status of the nationals of the country of origin.
خلاصه ماشینی:
وضعيت ميانمار در پرتو اصل صلاحيت سرزميني عيني ∗ و رسيدگي به جرم اتباع دولت غير عضو ديوان کيفري بين المللي 1 جواد صالحي چکيده اخراج اتباع دولت ميانمار به قلمرو سرزميني دولت همجوار بـنگلادش ، ذيـل مفهوم جرم عليه بشريت است کـه رسـيدگي بـه آن در صـلاحيت ديـوان کيفـري بين المللي است ، مشروط بـه اينکـه سـازوکار عـضويت دولـت ميانمـار يـا ارجـاع وضعيت آن دولت از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود داشـته باشـند.
سؤال پژوهش اين است که مؤلفه هاي صلاحيت سرزميني عيني و رسيدگي به جرايم اتباع دولت غير عضو به استناد عضويت دولت ديگر در رويه قضايي ديوان کيفري چيست ؟ پاسخ به اين سؤال ، ابتدا مستلزم بررسي ابعاد اخراج اتباع داخلي ذيل جرم عليـه بـشريت و گزينه هاي احتمالي تعقيب عوامل آن در ديـوان کيفـري اسـت .
احتمال ادعاي توأمان هر دو دولت بنگلادش و ميانمار بر اعمال صـلاحيت کيفـري در وضعيت ميانمار، موضوع ديگري است که با فرض عضويت هر دو دولـت در ديـوان کيفري ، مشمول ماده ۱۷ اساسنامه است کـه در ايـن پرونـده مفقـود اسـت .
لذا وقوع جرم با تمـام ارکـان در قلمـرو سـرزميني يـک دولـت عـضو ديـوان کيفـري يـا وضعيت هاي خاص تحقيقاتي ديگر، ماننـد ارجـاع وضـعيت از سـوي دولـت سـرزميني (بنگلادش در اينجا) و يا ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت ، به دليل عدم عـضويت دولت ميانمار موضوعيت ندارند؛ چنان که دادستان از ديوان کيفري تقاضا مي کنـد کـه به استناد ماده (۳)۱۹ اساسنامه ، قرار صلاحيت کيفري در وضعيت ميانمار را صادر نمايد.