چکیده:
برای تدوین قوانین باکیفیت، اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تأمین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی معیارهایی برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه براین، قانونگذاری در حوزههای مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه میباشد. استانداردهای حقوقی بنیادین نظام تأمین اجتماعی و اصول مالی، اقتصادی و بیمهای از جمله اصول خاص قانونگذاری تأمین اجتماعی است. نادیده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنین و اصول خاص تأمین اجتماعی چالشها وآسیبهای متعددی را بر نظام تأمین اجتماعی درایران تحمیل میکند. ضرورت نگارش این مقاله، تبیین اصول و چالشهای قانونگذاری تأمین اجتماعی و ارائه راهکارها برای ارتقاءآن می باشد.بررسی نظام قانونگذاری تأمین اجتماعی، تحلیل قوانین و بررسی چالشهای پیشروی قانونگذاری در این حوزه و ارائه راهکارهای ارتقاء قوانین حوزه تأمین اجتماعی از اهداف این پژوهش است.روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانهای استفاده شدهاست. یافتههای این پژوهش بیانگر این موضوع است که رعایت اصول عام قانونگذاری، اصول فنی، ادبی، نگارشی و اصول خاص قانونگذاری تأمین اجنماعی موجب تصویب قوانین با کیفیت بالا در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی میشود.
خلاصه ماشینی:
رعايت اصول عام قانونگذاري مانند اصول ماهوي، شکلي و فني قانونگذاري و همچنين رعايـت اصول خاص قانون گذاري تأمين اجتماعي از جمله استانداردهاي حقـوقي تـأمين اجتمـاعي، اصـول مالي-اقتصادي، محاسبات بيمه اي و توجه بـه شـرايط و واقعيـات اقتصـادي کشـور و در عـين حـال ، توجه به اصول قانون اساسي در اين ارتباط مي تواند در تصويب قوانين با کيفيـت در حـوزه رفـاه و تأمين اجتماعي مؤثر باشـد.
تجلي ارزش هاي اجتماعي و اخلاقـي در قـواره اصـول کلـي حقـوق ، ايـن منبـع را برجسـته ميسازد؛ در صورتيکه قانون موضوعه اي، توسط مرجـع صـلاحيت دار بـه تصـويب برسـد، قانونگذاري تنها به لحاظ شکلي موجه است و اگر با اصول کلي حقوقي در تعـارض باشـد، به لحاظ ماهوي فاقد اعتبار است ؛ به اين دليل ، قانون موضوعه بايد با معيـار مـاهوي يعنـي بـا اصول کلي حقوق نيز منطبق باشد تا بتـوان از قـانون بـه معنـاي واقعـي کلمـه سـخن گفـت .
امـا بـا وجـود تأکيـد و تصريح قانون ساختار نظام جـامع رفـاه و تـأمين اجتمـاعي کـه نظـارت بـر تعـادل منـابع و مصـارف صـندوق هـا بـر اسـاس علـم محاسـبات بيمـه اي را تجـويز کـرده اسـت (١٤٠٠:٤١٨ ,Masoumi) ؛ قـانون گـذار در برخـي از اقـدامات از جملـه قـوانين بازنشسـتگي پـيش از موعـد و تسـهيل شـرايط بازنشستگي و تعيين معافيت کارفرما در زمينه پرداخت حق بيمـه بيمـه شـدگان ايـن اصـل را ناديـده گرفته و در نبود ساز و کار مؤثر نظارتي و ناسازگاري در قوانين ديگر چنين تمهيـدي را ناکارآمـد کرده است .