چکیده:
ایجاد سازمانی که موظف به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرزوبوم و تداوم آن باشد از بدیهیات است؛ لذا هر جامعهای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاعواحوال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبادرت به تشکیل سازمان نظامی و انتظامی با وظائف و ماموریتهای معینی نموده است که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطهمندی، قانون مداری و رعایت سلسلهمراتب فرماندهی میباشد. این اصل که فرماندهان نظامی باید به خاطر کوتاهی در پیشگیری از نقض قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی توسط ماموران تحت امر و ارتکاب تعمدی برخی از رفتارهای موصوف، ازنظر کیفری مسئول شناخته میشوند. به همین دلیل در رویه قضایی کیفری بینالمللی از یکسو وجود مسئولیت کیفری نسبت به نوع فرماندهی تشویقگر اقدامات غیرقانونی زیردستان و همچنین اشتباه بودن صرف عدم استفاده فرماندهان نظامی از سلاحهای مهلک بهعنوان عامل معافیت از مسئولیت کیفری از سوی دیگر پذیرفته شدهاند. مقاله حاضر ازنظر ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانهای است که جنبههای مختلف مرتبط با اصول مسئولیت کیفری مقام مافوق و مادون در حوزه وظایف مرزبانی انجامشده است. زیرا احترام به حریم مرزهای کشورها دغدغهای است که اندک تخطی از آن را موضوع مسئولیتهای انتظامی و کیفری قرار میدهد. همچنین با برقراری ارتباط مباحث مسئولیت با ماموریتهای مرزی یا مرزبانی که در مقام حمایت از تمامیت ارضی حکم کلی موجهی را در ایفای وظایف خود دارند، میتوان مسئولیت کیفری را با تلفیق با شرایط این مسئولیت بسیار کمرنگ و محدود یافت. خروج از مرزها و وظایف مرزبانی عاملی برای شمول مسئولیت کیفری فرماندهان و زیردستان میشود و در این خصوص وجود امر قانونی بدون احتمال مخالفت آن با اصول مشخص میتواند عاملی برای صرف مسئولیت کیفری فرماندهان و نه زیردستان تلقی گردد.
Creating an organization that is responsible for providing social security and defending the
border and its continuity, is obvious. Therefore, each society, according to the different needs
and cultural, economic and social conditions, has started to form a military and law enforcement
organization with certain duties and missions, which are characterized by order, discipline, rule
of law and observance of the command hierarchy. It is a principle that military commanders are
held criminally responsible for failing to prevent violations of international humanitarian law by
subordinate agents and for intentionally committing certain acts. For this reason, in international
criminal jurisprudence, on the one hand, the existence of criminal responsibility for the type of
command encouraging illegal actions of subordinates, as well as the mistake of simply not using
deadly weapons by military commanders as a factor of exemption from criminal responsibility
have been accepted. The present article is descriptive-analytical in nature and method, which is
done using a library study method in which various aspects related to the principles of criminal
responsibility of superiors and inferiors in the field of border duties have been done. Because
respect for the borders of countries is a concern that little violation of which is the subject of
disciplinary and criminal responsibilities. Also, by linking the issues of responsibility with
border or border missions, which in the position of protecting territorial integrity have a
justifiable general rule in performing their duties, criminal responsibility can be found to be so
small and limited by combining with the conditions of this responsibility. Departing from
borders and border duties is a factor for including the criminal responsibility of commanders
and subordinates, and in this regard, the existence of a legal matter without the possibility of
contradicting certain principles can be considered a factor for criminal responsibility of
commanders and not subordinates.
خلاصه ماشینی:
در مسئوليت فرماندهان و زيردسـتان منـاطق حسـاس مرزي اين مؤلفه ها و سؤالات مهمي نيازمند بررسي هستند: آيا فرماندهان مرزي مسـئوليت هاي حسـاس را بـه اشـخاص فاقد صلاحيت هاي کافي داده اند؟ آيا عمليات هاي حمايت از مرزها به صورتي مناسب سازمان دهي شده و هـر شـخص از مسئوليت خود باخبر بوده است يا خير؟ آيا فرماندهاي و افسران مسئول در مرزها، کنترل کافي بر روي کارهاي زيردستان داشته اند؟ آيا عدم اقدام و صرف حضور فرماندهان نظامي مرزها نوعي تأثير اقدامات زيردستان بـوده اسـت ؟ همگـي ايـن سؤالات نشان از ابعاد حقوقي مهمي دارند که ميتوانند در شناخت دامنه مسئوليت کيفـري و يـا مبـرا بـودن فرمانـدهان مرزباني از مسئوليت نقش تعيين کننده اي داشته باشد.
پروتکـل ١ در معاهـدات ژنـو ١٩٧٧ ايـن واقعيت را در ماده ٨٦ مدنظر قرار داده که نقض معاهدات يا اين پروتکل که توسط يک زيردست انجام شده ، باعث معافيت مافوق ها از مسئوليت کيفري يا انضباطي نميشود، زيرا اگر آن ها از اين مسئله آگاهي داشته يا داراي اطلاعاتي بـوده کـه ميتوانسته آن ها را قادر به دستيابي به اين نتيجه نمايد که اگر آن ها دست به اتخاذ همه تمهيدات ممکن در حيطه قدرت خود به منظور جلوگيري يا کنترل آن نقض ها نزده ، در واقع خودشـان در حـال ارتکـاب چنـين نقض هـايي بوده انـد.
به موجب قسمت ٤ از ماده ٧ اين اساسنامه اين واقعيـت کـه يک متهم بر مبناي پيگيري دستور يک حکومت يا يک مافوق ، عمل کرده است نبايـد او را از مسـئوليت کيفـري معـاف نموده اما اين امر ميتواند در رابطه با تخفيف در مجازات در صورتي مدنظر قرارگرفته که دادگاه بين المللي به ايـن نتيجـه برسد که ايفاي عدالت به چنين رويه اي نياز دارد.