چکیده:
یکی از مسائل پیرامون عملکرد اشخاص حقوق خصوصی، نقض تعهدات و الزامات زیستمحیطی آنهاست که گاه ضررها وخسارات جبرانناپذیری بهجا میگذارد. این مشکل، یکی از نگرانیهای کشورهایدرحالتوسعه، بهعنوان کشورهایسرمایه-پذیر بوده و هست. تخریبها و تخلفات زیستمحیطی پیوسته بهوسیله این اشخاص، این پرسش را ایجاد مینماید که آیا اصولا این اشخاص الزامات حقوقی را برای پایبندی و متعهد بودن به استانداردهایزیستمحیطی پذیرفتهاند. در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی و ابزار کتابخانهای و با استفاده از مطالعات اسنادی و رویکرد تطبیقی انجام گردیده است، به مطالعه حقوقی الزاماتوتعهدات اشخاصحقوقخصوصی با تکیه براصولمسلمحقوقی که عموماً ازطریق روابط مسالمتآمیز بین-المللی و بهوسیله رویهقضایی بینالمللی وارد حقوق بینالملل محیط زیست شدهاند، برای کارکرد سازگار با محیطزیست پرداخته شده است. به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا اصولحقوقی در حقوقبینالمللمحیطزیست، جنبه الزامآور دارند و اشخاص حقوق خصوصی ملزم به رعایت آنها هستند یا اینکه این اصول، غیرالزامآور و فاقد ضمانتاجرا هستند. در پایان، این پژوهش، بیان مینماید که اصول حقوقی حقوق بینالملل محیطزیست، غیرالزامآور بوده و ضمانت اجرای کافی برای مقابله با اشخاصحقوقخصوصی در صورت آلودهنمودن محیطزیست به دلایل گوناگونی همچون سودومنافع مالی پروژههای بزرگ در پهنه محیطزیستبینالملل وجود ندارد.
One of the challenges surrounding the operation of private legal entities, such as multinationals or transnational corporations, is the breach of their obligations and environmental obligations that sometimes these are cause of hurt and irreparable damages. This has been one of the concerns of developing countries as capitalist countries. Consistent environmental violations by these entities raise the question of whether these entities have in principle complied with the legal requirements for adherence and promotion of environmental standards. International environmental law appears to be a requirement, though in the form of soft law, for these individuals. The standards and norms that are hoped to be enforced and institutionalized in international law can at least justify the harmful effects of private legal entities on the environmental impacts. This article deals with the requirements and obligations of non-governmental legal entities, relying on substantive legal principles that have generally entered international environmental law by peaceful international relations and through international judicial practice.
خلاصه ماشینی:
در مورد اعمال و فراخواني اصول حقوق بين الملل محيط زيســت جهت اجرا، به عنوان قواعد بالقوه و لازم براي حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار، مي توان با وضع و مدون نمودن آنها به عنوان پيش فرض هاي قانوني يا عرفي بين المللي و وارد کردن اين اصول حقوقي و عرفي در قوانين ملي کشورها، راه را براي الزام آور نمودن آنها در اجراي پروژه هاي بين المللي بخش خصوصي که از منابع طبيعي و محيط زيست بهره مي برند، باز نمود.
اگرچه اين قاعده در اصل ٤ اعلاميه ريو در رابطه با برنامه هاي توسعه ملي مطرح گرديده است ، اما از آنجا که يکي از تابعان جامعه ملل ، اشــخاص حقوق خصوصي هســتند که به تجارت و فعاليت روزانه در برداشــت از منابع طبيعي در محيط زيست مشغولند و نيز اين اصل که دولت ها در برابر ارگان هاي خود مســئولند و بر طبق قواعد مســئوليت نيز رفتار آن ارگان ها قابل انتســاب به دولت است ، به ويژه زماني که امور حاکميتي شان را يک رکن خصوصي انجام مي دهد يا شخص حقوق خصوصي تحت نظارت ، هدايت و کنترل دولت فعاليتــي را انجام مي دهد يا در عمل متخلفانه بين المللــي معاونت مي کند (صلح چي ، ١٣٩٣: ١١٣و ١١٤)، با توجه به اصل يکپارچه ســازي که ناظر بر رفتار دولت ها بوده و اشــخاص حقوق خصوصي نيز بايد رعايت نمايند، مديران و مسئولين اشخاص حقوقي مکلفند که الزامات زيســت محيطي را در مورد برنامه هاي اجرايي و فني و تصميم سازي خود لحاظ نمايند١.
Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business En terprises with regard to Human Rights(2003), Adopted by Economic and Social Coun cil (Commission on Human Rights) at its 22nd meeting, on 13 August 2003, available on https://digitallibrary.