چکیده:
موازین کیفری حقوق هستهای در چارچوب ساختار کیفری به عنوان گروهی از قواعد که در سطح ملی، منطقه ای یا بینالمللی به کار بسته میشوند تا شیوه های مرتبط با انرژی هسته ای یا رادیواکتیو را جرمانگاری کنند یا دولتها ملزم به جرم انگاری آنها نمایند، و می توانند به استناد ماهیت فوق العاده خطرناک ذاتی انرژی هستهای یا رادیواکتیو از سایر مقررههای مربوط به شیوه های مشابه متمایز شوند. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که: آیا در نظام بین المللی کنونی حقوق کیفری هسته ای توسط کشور جرم انگاری شده اند و تا چه میزان موازین کیفری حقوق هسته ای در اسناد بین المللی بازتاب یافته است؟ این مقاله سعی بر آن دارد تا موازین کیفری حقوق هستهای در سطوح بینالمللی شامل کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هستهای، کنوانسیون بینالمللی سرکوب تروریسم هستهای و قطعنامههای شورای امنیت ملل متحد را تحت سنجش و ارزیابی قرار دهد.
Measuring Criminal Rules of Nuclear Law in International DocumentsPenal Code Penalties within the framework of criminal law as a group of rules applied at national, regional or international level to counteract nuclear-related or radioactive energy-related practices or governments requiring them to be criminally liable. Can be distinguished from other rules of the same manner based on the extremely dangerous nature inherent in nuclear or radioactive energy. The paper seeks to assess international standards for the criminalization of nuclear rights at the international level, including the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, the International Convention for the Suppression of Terrorism, and the UN Security Council resolutions. The paper seeks to assess international standards for the criminalization of nuclear rights at the international level, including the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, the International Convention for the Suppression of Terrorism, and the UN Security Council resolutions.Key Words: Nuclear Terrorism, International Law, Nuclear Law, Criminal Law, International Covenant of Anti-Terrorism, Security Council Resolutions.
خلاصه ماشینی:
در پرتو اهميت روزافزون حفاظت از مواد و تاسيسات هسته اي و نيز همکاري و مشارکت دولتها در اين رابطه ، موجب گرديد تا مديرکل وقت آژانس بين المللي انرژي اتمي در ژوئن ١٩٧٧ سندي را تحت عنوان «حفاظت فيزيکي از مواد، تأسيسات و حمل و نقل هسته اي» که از سوي آمريکا تهيه شده بود براي بررسي و اظهارنظر دولتهاي عضو ارسال نمايد(عسگرخاني و نماميان ، ١٣٩٢: ١٦-١٥).
در صورتي که تروريسم و گسترش سلاح هاي هسته اي (به هر دو بازيگران دولتي و غيردولتي) تهديدي براي صلح جهاني محسوب شود و تعهدات جرم انگاري شيوه هاي خاص بر کشورهاي عضو يک روش مشروع و موجود براي شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحميل شود تا به چنين تهديدي واکنش نشان دهد، آنطور که قطعنامه هايي که پيشتر پذيرفته شده اند اثبات کرده اند، جاي هيچ کمکي باقي نمي ماند، مگر اين سوال مطرح شود «آيا چارچوب قطعنامه ١٥٤٠ (٢٠٠٤) از آنچه مي توانست باشد مبهم تر نبوده است ؟» اما اين قطعنامه در صورتي که تحت پوشش حقوق بين الملل کيفري هسته اي قرار داشته و تحت بررسي قرار گيرد، نقايص اصلي آن به شرح زير قابل ملاحظه است -Black) :Branch, 2017: 208) الف - اين قطعنامه الزام به پيش نگري مجازات هاي کيفري را اکيدا تحميل نکرده و هيچ ملاک اضافي را براي متمايزسازي مجازات ها ارائه نکرده است .