چکیده:
«قاعدة الزام» به عنوان یک قاعدة فقهی» گویای این است که میتوان مخالفین را نسبت به اعتقاداتنشان ملرّم کرد
بر این اساس»؛ نوعی خاص از تعامل بین حکومت اسلامی و اقلیتهای مذهبی و همچنین دیگر دولتها و
سازمانها شکل میگیرد. در این مقاله» بیان شده است که نظرات گوناگون در باب گسترة قاعده تاثیر بهسزایی در
ثمرات سیاسی آن میگذارد. بنا بر یک دیدگاه» این قاعده اختصاص به بابهای ارث و طلاق دارد که در نتیجه؛
قاعده را نسبت به عمده مسایل سیاسی پیگانه میداند» همچنین در صورتی که قاعده در ناحیة الزامکنشده و
الزامشونده اختصاص به شیعه پیدا کند» دستهای از ثمرات سیاسی آن قابل فرض نخواهند بود. شرط توسعه برای
طرف موافق و یا ضرر برای طرف مخالف نیز برخی مواردی را که در ابتدا به نظر میرسد از ثمرات این قاعده
به شمار آیند» خارج خواهد کرد. در این مقاله» بیان شده است که «قاصدة الزام» افزون بر ثمراتی که به طور
عمومی در تعامل حکومت اسلامی با دیگران متصوّر است. در مواردی هم به طور خاص در مورد اهل تسئن و
در مواردی هم به طور خاص در مورد غیر مسلمانان ثمراتی دارد. روش این پژوهش» کتابخانهای است.
تعتبر قاعده الالزام قاعده فقهیه ومفادها امکانیه الزام المخالفین وفقا لمعتقداتهم ، وعلی هذا الاساس یتشکل
نوع خاص من التعامل بین الحکومه الاسلامیه والاقلیات الدینیه ، فضلا عن الحکومات والمنظمات
الاخری. ذکرنا فی هذا المقال ان الاختلاف فی تحدید نطاق القاعده ودرجاته ینعکس مباشره علی ثمارها السیاسیه . حیث ذهب احد الاراء الی ان القاعده منحصره علی بابی الارث والطلاق وبالتالی تعتبر القاعده غریبه عن معظم القضایا السیاسیه . کما اذا اختصت القاعده بالشیعه فی احد طرفیها (الملزم او الملزم ) فلا
تترتب علیها بعض الثماار السیاسیه . واذا تم اشتراط التوسعه للطرف الموافق و الضرر للطرف المخالف فهو ایضا یمنع بعض الثمار التی تبدو فی البدایه انها ثمار القاعده. ولقد ذکر فی هذا المقال ان قاعده الازام ، بالاضافه الی الثمار التی تنتجها فی تعامل الحکومه الاسلامیه مع الاخرین فانها کذلک تنتج ثمرات خاصه فی حاله اهل السنه بالتحدید، وفی بعض الحالات الخاصه تترتب علیها ثمرات فی التعامل مع غیر المسلمین ایضا. یعتمد هذا البحث منهج البحث المکتبی .
خلاصه ماشینی:
ثمرات سیاسی قاعدۀ الزام (تعامل حکومت اسلامی با ادیان، مذاهب و دیگر حکومتها) علی صالحیمنش ( ׀ سید سجاد ایزدهی (( چکیده «قاعدهٔ الزام» به عنوان یک قاعدهٔ فقهی، گویای این است که میتوان مخالفین را نسبت به اعتقاداتشان ملزَم کرد، بر این اساس، نوعی خاص از تعامل بین حکومت اسلامی و اقلیتهای مذهبی و همچنین دیگر دولتها و سازمانها شکل میگیرد.
1. بررسی اجمالی قاعدهٔ الزام منظور از «قاعدهٔ الزام» این است که شخصِ موافق میتواند شخص مخالف را مجبور و ملزَم به قبول و التزام به نتایج و آثار عملی کند که مخالف، آنها را بر اساس دین و نظریهٔ خودْ صحیح میداند؛ هر چند شخص موافق این موارد را قبول نداشته باشد و برای نمونه، آن گاه که شخصی از اهل تسنن همسر خود را بدون رعایت موازین مورد قبول شیعه طلاق دهد، در حالی که در مذهب او این طلاق صحیح است، فرد شیعه بر اساس این قاعده میتواند با این زن ازدواج کند؛ هرچند به نظر شیعه و بر اساس حکم اولی این زن مطلقه به حساب نمیآید.
۳. 2 ملزَم (الزامشونده) ملزَم (آنکه مورد الزام قرار میگیرد)، چه کسی است؟ آیا این مسئله اختصاصی به مسلمانان مخالف در مذهب دارد یا شامل غیر مسلمانان نیز میشود؟ در صورتی که شامل غیر مسلمانان میشود، آیا به حدّی گسترده است که حتی شامل ملحدان و کسانی که به برخی مرامهای قانونی ملتزم هستند، بشود؟ بر این اساس، آیا میتوان کسانی که تابعیت یک کشور را میپذیرند به قوانین آن کشور ملتزم کرد؟ این مسئله به صورت جدّی مورد بحث فقیهان قرار نگرفته است؛ در عین حال، صاحب جواهر تصریح بر عمومیت نسبت به ادیان باطله کرده است.