چکیده:
نظام حقوقی هر کشور به مثابه قطعه مهم و بنیادین پازل نظام حکمرانی آن کشور در سیر تاریخی خود تطورات و تغییرات جدی را تجربه کرده تا خود را با اقتضائات و ظرفیت‌های جدید همراه نموده و از فرصت‌های نوینِ در دسترس، بیشترین بهره را ببرد. در همین راستا، فناوری حقوقی یکی از مهم‌ترین تحولاتی است که نظام‌های حقوقی دنیا با هدف تحقق مأموریت‌های خود ازجمله تضمین حقوق عامه از آن بهره جسته‌اند. در این نوشتار تلاش شده با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مطالعات تجربیات بین‌المللی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری حقوقی، فرصت‌های قابل‌استفاده فناوری حقوقی در راستای تضمین حقوق عامه و ارتقاء ضمانت اجرایی آن را تشریح نماید. مطالعه‌ای که نشان می‌دهد، فناوری حقوقی با ایجاد بستری برای ارتقاء آگاهی مردم از حقوق خود، جمع‌سپاری امور حاکمیتی و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف ازجمله نظارت، تقنین علاوه بر افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت و اعتماد مردمی، ضمانت اجرایی فراحقوقی و به مراتب قوی‌تر در راستای تضمین حقوق عامه ایجاد نماید. گرچه نظام حقوقی ایران علی‌رغم عمر بیش از چهار دهه‌ای فناوری حقوقی، در ابتدا مسیر آن ایستاده و بهره‌گیری درست و کارآمد از این فرصت مستلزم مواجهه درست و حرفه‌ای همراه با شناخت کامل از ابعاد آن است.
The legal system of each country, as an important and fundamental piece of the puzzle of the governing system of that country, has undergone serious developments and changes in its historical course in order to adapt to the new requirements and capacities and take full advantage of the new opportunities available. In this regard, legal technology is one of the most important developments that the world's legal systems have used to fulfill their missions, including guaranteeing public rights. This article tries to explain the usable opportunities of legal technology in order to guarantee public rights and upgrade its executive guarantee by using the library method and studies of international experiences in utilizing the capacities of legal technology. A study that shows that legal technology creates a platform for raising public awareness of their rights, collecting governance affairs and public participation in various fields such as supervision, legislation in addition to increasing the social capital of the government and public trust, extra-legal and far stronger sanction. Create a guarantee of public rights. However, despite the existence of more than four decades of legal technology, the Iranian legal system initially stands in its way and the proper and efficient use of this opportunity requires a correct and professional approach with full knowledge of its dimensions.
کلیدواژه ها:
جمع‌سپاری
،
فناوری حقوقی
،
ضمانت‌اجرای فراحقوقی
،
نظارت غیرمتمرکز
،
حقوق عامه
Decentralized Control
،
crowdsourcing
،
Legal Technology
،
Extra
،
legal sanction
،
Public Rights
(
, 
, 
)
