چکیده:
رعایت و حمایت از حقوق شهروندی در کنار حقوق بشر از زمره مهم‌ترین وظایف حکومت است که در بندهای (7)، (8)، (12) و (14) اصل سوم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این وظایف بین قوای سه‌گانه با توجه به صلاحیت‌های هر یک توزیع شده ولی در این میان رئیس جمهور با توجه به سوگندی که در اصل (121) قانون اساسی یاد می‌کند و اعلام می‌دارد که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم» مبنای رعایت آزادی‌های مشروع، تأمین حقوق عامه و شهروندی است. یکی از ابزارهای حقوقی در جهت شناسایی و تثبیت حقوق شهروندی، درج مفاد حقوق شهروندی در اسناد قانونی است. صدور منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1395 توسط رئیس محترم جمهور در دولت یازدهم بحث‌هایی را در زمینه صلاحیت قوه مجریه و مقام ریاست جمهور در زمینه تدوین و ابلاغ حقوق شهروندی در محافل حقوقی برانگیخت. مقاله حاضر، فارغ از بررسی «ماهیت» مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با در نظر گرفتن اصول (58)، (156) و (158) در پی پاسخ به این پرسش برآمده است که «مقام صالح از منظر قانون اساسی و اصول حقوق عمومی به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی چه نهادی است؟» پس از بیان و سنجش دلایل هر یک از طرفین این نزاع حقوقی، در پایان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.
Observance and protection of civil rights along with human rights is one of the most important duties of the government, which is specified in paragraphs (7), (8), (12) and (14) of Article 3 of the Constitution. These duties are distributed among the three powers according to the powers of each, but in the meantime the President, according to the oath mentioned in Article (121) of the Constitution and declares that "the freedom and dignity of persons and rights that the law "It is well-known for the nation to support me." One of the legal tools for identifying and establishing citizenship rights is to include the provisions of citizenship rights in legal documents. The issuance of the Charter of Citizenship Rights in December 2016 by the President of the Republic in the Eleventh Government provoked discussions on the competence of the executive branch and the position of the President in the field of formulating and communicating citizenship rights in legal circles. Apart from examining the "nature" of the provisions of the Charter of Citizenship, the present article seeks to answer the question by descriptive-analytical method, taking into account Articles (58), (156) and (158) that "the competent authority "From the perspective of the constitution and the principles of public law, what is the institution for drafting the Charter of Citizenship Rights?" After stating and assessing the reasons of each of the parties to this legal dispute, at the end, suggestions in this regard are presented.
کلیدواژه ها:
صلاحیت
،
رئیس جمهور
،
آزادی‌های مشروع
،
منشور حقوق شهروندی
،
حقوق عامه
legitimate freedoms
،
Charter of Citizenship Rights
،
jurisdiction
،
President
،
Public Rights
(
, 
, 
)
