چکیده:
در این مقاله، یکی از مسایل مبتلابه اجتماعی، تحت عنوان «حقّ طلاق زوجه» یا «وکالت زوجه در طلاق»، از بُعد فقهی و حقوقی، مورد بررسی قرار گرفته است. طبق حکم اوّلیّه، طلاق در دست مرد است. یکی از موجبات طلاق در فقه امامیه، طلاق به درخواست زوجه، است و «وکالت زوجه در طلاق»، راهحلّی فقهی برای تعدیل اختیار مطلق زوج در طلاق، میباشد. مشهور فقهای امامیه از جمله صاحبجواهر بر این عقیده هستند که وکالت در طلاق، صحیح است، اعمّ از اینکه، این وکالت، به زوجه داده شود یا به غیر زوجه (شخص ثالث)، و اعمّ از اینکه وکالت، به طور مطلق باشد یا مشروط. در برابر قول مشهور، قول شیخطوسی است. طبق دیدگاه امامخمینی(ره)، وکالت در طلاق، صحیح است، اعمّ از اینکه، این وکالت، به زوجه داده شود یا به غیر زوجه (شخص ثالث)، و اعمّ از اینکه وکالت، به طور مطلق باشد یا مشروط. قانونگذار، به تبعیّت از قول مشهور فقهای امامیّه، مادّه 1119 قانون مدنی را تشریع نمود. اکنون، طبق شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه، زوجه میتواند در صورت تحقّق هر کدام از شروط دوازدهگانه و اثبات آن در دادگاه، از وکالت در طلاق، استفاده و خودش را مطلّقه نماید. این مقاله، به روش توصیفیـ تحلیلی، تهیّه و از چهار قسمت تشکیل شده است. فقهای امامیّه با عبارتی کوتاه و گویا، وکالت را به «إستنابة فیالتّصرُّف» یعنی نایب گرفتن در تصرّف، تعریف کردهاند. امام خمینی، در تعریف وکالت گوید: «و هی تفویضُ أمر إلی الغیر لیعملَ له حال حیاته، أو إرجاعُ تمشیة أمر من الأمور إلیه له حالها.»: وکالت، سپردن کارى به دیگرى است تا وکیل، آن را در حال حیاتش، برای موکّل، انجام دهد؛ یا ارجاع دادن تمشِیَت (راهانداختن) امرى از امور براى او در حال حیاتش به دیگرى مىباشد. طبق مادّه 656 قانون مدنی: «وکالت، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود مینماید.» بر اساس مادّه 679 قانون مدنی، در 2 صورت، موکّل نمیتواند وکیل را عزل کند: 1ـ وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد؛ 2ـ عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد. امروزه، در سند محضری وکالت بلاعزل، غالباً از صورت دوم، استفاده میگردد. اهمّ نتایج پژوهش، عبارتند از: جواز وکالت زوجه در طلاق، بطلانِ شرطِ «حقّ طلاق».
خلاصه ماشینی:
طبق ديدگاه امام خميني (ره )، وکالت در طلاق ، صحيح است ، اعم از اينکه ، اين وکالت ، به زوجه داده شود يا به غير زوجه (شخص ثالث )، و اعم از اينکه وکالت ، به طور مطلق باشد يا مشروط .
مسأله ـ هر گاه ضمن عقد نکاح يا عقد لازم ديگر، براي طلاق به طور مطلق به ديگري وکالت داده شود يعني وکالت مقيد به امري از قبيل ترک انفاق يا سوء رفتار زوج نباشد، آيا اين شرط ، درست است ؟ در اين مسأله ، در بين فقهاي اماميه ، سه قول وجود دارد: ١ـ قول مشهور فقها؛ ٢ـ قول شيخ طوسي ؛ ٣ـ قول به توقف (شهيدثاني ، ١٣٨٧، ٢٨/٩؛ بحراني ، ١٣٧٦ق ، ١٧١/٢٥؛ صاحب جواهر، ١٣٦٢، ٢٣/٣٢ـ٢٤).
همانطور که ملاحظه مي شود: محقق حلي ، بعد از ذکر قول شيخ طوسي ، قائل به جواز وکالت مطلق زوجه در طلاق ، مي باشد.
در ادامه ، يک استفتاء از امام خميني (ره ) و پاسخ آن ، ذکر مي گردد: سؤال ٦٧ـ در صورتي که ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، زوج ، زوجه خود را وکيل در طلاق کند، اين وکالت ، قابل عزل ميباشد يا خير؟ جواب ـ اگر به نحو شرط نتيجه ، شرط شده که زن ، وکيل باشد اين وکالت قابل عزل نيست .