چکیده:
دو اصل 41 و 42 قانون اساسی به تابعیت اختصاص یافته است. این امر، افزونبر نشان دادن جایگاه و اهمیت نهاد تابعیت، از لزوم مطالعه تابعیت در حقوق اساسی و نیز لزوم تأثیرگذاری این دو اصل بر قوانین عادی مربوط به تابعیت حکایت میکند. چیزی که هنوز آنسان که باید، نهتنها از جانب قانونگذار، که حتی از سوی شارحان قانون اساسی و نویسندگان کتابهای حقوق اساسی، مورد توجه قرار نگرفته و بازخوانی دو اصل مذکور را ضروری ساخته است، تا در پرتو آن از یک سو، برخی عبارتهای مبهم، یا دستکم غیرمصرح این دو اصل روشن شود و از سوی دیگر، به دو پرسش مرتبط پاسخ گوید: یکی آنکه اصولاً چه نسبتی بین دو اصل مذکور و قوانین عادی تابعیت برقرار است؟ دوم اینکه با توجه به اصل 41 قانون اساسی، آیا فرزندان مادران ایرانی، میتوانند تبعه ایران بهشمار آیند؟ با تبیین نسبت این دو اصل با قوانین عادی مربوط، و بهطور مشخص بند 2 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی بودن فرزندان مادران ایرانی به استناد قانون اساسی ثابت و لزوم تغییر و اصلاح بند مذکور توسط قانونگذار آشکار میشود. بدیهی است این مقاله در جستوجوی این هدف، بهدلیل بیسابقه بودن بحث، اغلب از روش تحلیلی بهره برده است.
Principles number 40 & 41 of the Constitution are devoted to “Nationality”. This matter, apart from indicating the importance and the status of nationality institution, represents the necessity of studying this subject in the field of basic rights as well as the effect of these two principles on ordinary rules concerning the title. However, unfortunately, such a thing has been ignored and neglected by the legislators, expositors of the constitution, and authors of books on basic rights. This matter necessitates the rereading of the two mentioned principles so that ambiguous, or at least implicit, expressions of these two principles can be clarified. On the other hand, by explaining the relationship of these two principles to ordinary rules, specifically, paragraph 2 of article 976 of Civil Law, the necessity of changing and modifying the mentioned paragraph can be clarified by a legislator, and as a result, it can be proved that children born by Iranian mothers are Iranian according to the constitution. Obviously, to achieve this purpose, this article has mostly benefited from the analytical method due to the lack of history of the issue.
خلاصه ماشینی:
بدين منظور چاره اي جز بازخواني اصول ٤١ و ٤٢ قانون اساسي که به تابعيت مربوط مي شود، نداشته است ، زيرا با اينکه اختصاص دو اصل از مجموعه ١٧٧ اصل قانون اساسي، که بيانگر اهميت اين نهاد است ، ايجاب مي کند که اساتيد حقوق اساسي و شارحان قانون اساسي، هم در کلاس هاي درس و هم در آثار مکتوب خود، به ابعاد اساسي نهاد تابعيت در حقوق ايران بپردازند، اما برخي تنها به اشارتي بسنده کرده (نظرپور، ١٣٨٧: ٧٤؛ ملک افضلي، ١٣٩١: ٨١؛ مجيدي، ١٣٨٩: ٨٨؛ بوشهري، ١٣٨٤: ١٧٩؛ عباسي، ١٣٨٨: ١٤٢؛ عاليخاني، ١٣٧٣: ٣٩؛ ويژه ، ١٣٩٣، ٦٠؛ قاسم زاده ، ١٣٩٣: ٥٥؛ نجفي اسفاد و محسني، ١٣٩١: ٤٥٣؛ تسخيري، ١٣٩٥: ٣٧٧؛ قاسمي، ١٣٩٣: ٥٢؛ جوان آراسته ، ١٣٩٨: ١٤٤) و برخي ديگر از همين اشارت هم دريغ کرده اند (طباطبائي، ١٣٨٠؛ عسکرينيا، ١٣٨٩؛ مدني، ١٣٧٠؛ عباسي، ١٣٩٧؛ امامي، ١٣٩١؛ شريعتي، ١٣٨٤، عميد زنجاني، ١٣٩٨، محمدي، ١٣٩٣)، به گونه اي که مي توان گفت تقريبا هيچ کدام به اين بحث نپرداخته اند و گويا به رسم مألوف و به استناد تقسيم کار نانوشته ، تبيين آن را به درس و کتاب هاي حقوق بين الملل خصوصي، که اولين موضوع بحث آن تابعيت است ، وانهاده اند.
Islam and Private International Law. Tehran-Qom: Publication of the Ministry of Foreign Affairs and Research Institute of Hawzah and University.