چکیده:
یکی از جرایم شایع مربوط به حقوق ثبت اسناد و املاک، جرم معامله معارض است. بررسی
تطبیقی انتقال مال غیر و معاملهی معارض و برجسته نمودن وجوه تشابه و افتراق آن دو، در
دکترین حقوقی بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در عرصهی حقوق
مدنی و حقوق جزا و همچنین به لحاظ عملی، از اهمیت شایان توجهی برخوردارند و همین موجب
اهمیت دو چندان کار ما میشود. در این میان، فروش مال غیر و معاملهی معارض به لحاظ کیفری
جزء مصادیق خاص کلاهبرداری محسوب شده و به لحاظ حقوقی نیز، با وجود شرایطی در ذیل
معاملهی فضولی قابل مطالعهاند. نکتهی حائز اهمیت در این اثنا این است که علیرغم وجوه تشابه و
افتراق این دو، چنین به نظر میرسد که ماهیتا موضوع این دو جرم یکی بوده و انتقال مال غیر در
انتقال « چارچوب معاملهی معارض قابل بحث و فحص است. لذا، دیگر نیازی به عنوان مجرمانهی
نیست. در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاما باید به موجب سند رسمی باشد، در » مال غیر
حالی که در خصوص انتقال مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.
خلاصه ماشینی:
. واژگان کليدي : انتقال مال غير، معامله معارض ، ماده ١١٧ قانون ثبت ، سوءنيت مقدمه تعدي و تجاوز به حق مالکيت افراد بر اموال و ارزش هاي اقتصادي جامعه ، ميتواند به اشکال و صور مختلفي صورت پذيرد که در اين ميان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهي از اعمال مجرمانه عليه اموال را تشکيل ميدهد.
دليل اينکه قانون خاصي براي آن در نظر گرفته شده ، اين است که ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومي مصوب ١٣٠٤ اختصاص به جرم کلاهبرداري داشت و استناد به اين ماده در صورتي صحيح بود که فعل ارتکابي، همه ي شرايط کلاهبرداري را داشته باشد اما در سال هاي ١٣٠٧ و ١٣٠٨ بردن مال غير که گاهي شرايط کلاهبرداري را هم نداشت ، شيوع پيدا کرد و قانون گذار چاره اي جز اين نديد که براي مقابله با آن قانون خاصي وضع نمايد و لذا در تاريخ ١٣٠٨/٨/٥ قانوني را تحت عنوان «قانون راجع به انتقال مال غير» در ٨ ماده به تصويب رساند 1 و مجازات مرتکب را همان مجازات کلاهبرداري موضوع ماده (٢٣٨) قانون مجازات عمومي مقرر نمود.
شعبه دوم ديوان عالي کشور در يکي از آراي خود در مورد ماده ١١٧ قانون ثبت چنين اشعار داشته : «چون ماده ١١٧ قانون ثبت شامل مواردي است که متهم قبلاً ملکي را به موجب سند رسمي يا عادي معامله کرده و بعد همان را با سند رسمي ديگري به ديگري انتقال دهد بنابراين اگر با علم به اين که ملک مال غير بوده آن را با سند رسمي به ديگري بفروشد مشمول آن ماده نميشود و با ماده ٨ قانون انتقال مال غيرمصوب ١٣٠٨ منطبق است .