چکیده:
اگر مکلف در مقام اجرای اصل عملی برائت، تفحص از ادله نداشته باشد و ترک تعلم کند؛ مستحق عقاب خواهد بود. در ملاک عقوبت اقوالی برای علما مطرح است که اگر تجری نیز در بحث دخالت داشته باشد و ترتب عقاب بر تجری از ملاکات استحقاق عقاب مطرح شود، نمی توان در تمامی فروض عقاب را تصور کرد؛ لذا قول به تفصیل لازم می آید. با توجه به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» تکلیف غافل از واجب در صورتی که ترک تعلم کرده است بلا اشکال است. در مقدمات مفوته و چگونگی ترتب عقاب در این نوع واجبات، راه کارهایی از اصولیین مطرح شده است که بهترین قول برای حل مساله، تبیین مرحوم محقق اصفهانی است.
خلاصه ماشینی:
برای اجرای اصل عملی برائت، شروطی ذکر شده است که محل نقض و ابرام علما قرار گرفته است؛ لکن آنچه مورد اتفاق اصولیین بوده است، وجوب تعلم و فحص از ادله است؛ لذا اگر مکلفی بدون فحص از ادله و یأس از دست یابی به دلیلی معتبر، اصل عملی برائت جاری کند هیچ گاه مومن شرعی نخواهد داشت و عقاب این شخص از مولا قبیح شمرده نمی شود؛ چرا که از صغریات قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست.
در صورت ترک تعلم زمانی که واجب فعلی می شود، مکلف غفلت از واجب دارد؛ پس چگونه می توان به عقاب او حکم کرد؟ آیا قاعده ای در این مقام موجود است تا بدان تمسک کرد؟ مدرک و دلیل حجیت آن قاعده چیست؟ در علم اصول از برخی مقدمات با عنوان مقدمات مفوته یاد می شود، چراکه ترک این مقدمات باعث فوت خود واجب( ذی المقدمه) در وقتش میشود؛ لذا در واجب معلق و مشروط اگر شخصی ترک تعلم کرد و بر فرض معلوم شود که عمل واجب بوده، از آن جهت که در زمان تعلم اصلا وجوبی در کار نبوده شخص متوجه تکلیف نیست و تکلیفی ندارد و عقاب او قبیح خواهد بود، چه رسد به اینکه بعدا معلوم شود عمل اصلا واجب نبوده است.