چکیده:
تقیید مئونه به سال در باب مستثنیات خمس از جمله مسائلی است که با گذر زمان نگرش فقهاء به آن تغییر کرده است. برخی نسبت به اصل تقیید سکوت نمودهاند و برخی دیگر صرفا اصل تقیید را متذکر شده-اند. دسته سوم علاوه بر اصل تقیید، ادله آن را نیز تبیین میکنند.
در این نوشته شش دلیل از میان ادله تبیین و بررسی میگردد که در این میان، اجماع و تسالم فقهی و بعد از آن تبادر عرفی بیش از سائر ادله مورد تمسک قرار گرفته است. چهار دلیل دیگر به ترتیب عبارتند از: تمسک به روایت بلند علی بن مهزیار در باب خمس، اطلاق مقامی، سیره متشرعه و ضمیمه اطلاق روایات مئونه به اجماع. بعد از بررسی ادله ششگانه تنها دو دلیل «اجماع» و «اطلاق مقامی» بدون اشکال باقی میماند. البته برخی از متاخرین علاوه بر موارد مذکور، ادله دیگری برای اثبات این تقیید بیان نمودهاند که پرداختن به آن باعث طولانی شدن کلام شده و تاثیر چندانی در اثبات مدعا ندارد.
خلاصه ماشینی:
پاسخ : برخی همچون صاحب حدائق و مرحوم شهید اول توجیه کردهاند که ظاهر کلام ایشان 1 در این است که اصل وجوب خمس را قبول دارند ولی قائل به این هستند که خمس ارباح مکاسب مورد عفو معصومین(علیهم السلام) قرار گرفته است(بحرانی، 1405، 12، 347)( شهید اول 1412، 348).
چرا که اصل وجوب خمس در مورد سود حاصل از درآمد و استثناء مئونه یکسال از وجوب خمس از مسائلی است که اولا مورد ابتلاء بسیاری از شیعیان بوده است و ثانیا سلاطین جائر به دنبال این بودند که ائمه(علیهم السلام) را از حقوق خود بازدارند لذا با توجه به این دو خصوصیت اگر ارتکاز متشرعه چیزی غیر از معقد اجماع بود، قطعا نقل میشد و حال که چنین نقلی وجود ندارد، این ارتکاز متشرعه ثابت است و در پی آن قول معصوم(علیه السلام) نیز اثبات میشود.
چرا که مسأله وجوب خمس و استثناء مئونه سال از وجوب خمس از مسائل کثیر الابتلاء بودهاند و اجماع در این موارد کاشف از یک نوع ارتکاز متشرعه معاصر با زمان معصومین(علیهم السلام) است که این ارتکاز پرده از قول ایشان برمیدارد.
اگر چه که ممکن است تصور شود که سیره متشرعه به عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات تقیید مئونه به سال مطرح میشود ولی واقع آن است که این سیره متشرعه مبدأ و منشأ اجماع است که تفصیل آن در دلیل اول گذشت(فاضل لنکرانی، 1423، 119)( هاشمی شاهرودي، 1425، 2، 139).