چکیده:
با ازدیاد بزه و بزهکاری این تفکر شکل گرفت که جامعه باید در مقابل افزایش بی-رویه جرم و روند رو به تزاید تعداد بزهکاران و به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی دست به جرم انگاری زده و از سلاح کیفر آن هم از نوع شدید و سنگین استفاده نماید. از این رو قانون گذار با ادغام عناوین بزه و انحراف، جرم و گناه، اخلاق گرایی قانونی و بدون لحاظ نمودن اصول و معیارهای جرم انگاری و بدون توجه به یافتههای نوین علوم جنایی، سعی نموده است برای اکثر اعمال ناقض ارزشها و هنجارهای اجتماعی جرم انگاری نموده و مرتکبین آن را وارد فرآیند کیفری نموده و با وی به شدت برخورد نماید که از اولین آثار چنین سیاست جنایی، افزایش عناوین مجرمانه میباشد که در عمل نه تنها نتوانسته روند تصاعدی جرم را تقلیل دهد بلکه در مواردی خود تبدیل به یک حقوق جزایی خشونت آمیز شده و معضلات عدیدهای را را فراروی بزهکاران، بزهدیدهگان، دستگاه قضایی و سایر افراد جامعه قرار داده است. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی علل و چرایی افزایش عناوین مجرمانه بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
از این رو قانون گذار با ادغام عناوین بزه و انحراف، جرم و گناه، اخلاق گرایی قانونی و بدون لحاظ نمودن اصول و معیارهای جرم انگاری و بدون توجه به یافتههای نوین علوم جنایی ، سعی نموده است برای اکثر اعمال ناقض ارزشها و هنجارهای اجتماعی جرم انگاری نموده و مرتکبین آن را وارد فرآیند کیفری نموده و با وی به شدت برخورد نماید که از اولین آثار چنین سیاست جنایی، افزایش عناوین مجرمانه میباشد که در عمل نه تنها نتوانسته روند تصاعدی جرم را تقلیل دهد بلکه در مواردی خود تبدیل به یک حقوق جزایی خشونت آمیز شده و معضلات عدیدهای را را فراروی بزهکاران، بزهدیدهگان، دستگاه قضایی و سایر افراد جامعه قرار داده است.
از جمله اینکه گروهی از بزهکاران از چنگال عدالت گریخته و با خاطر آسوده به روند ارتکاب جرم اردامه داده و پس از مدتی به سمت حرفه ای شدن گام بر می دارند و از سوی دیگر چون گروهی از جرائم نامشکوف باقی می مانند، موجب نارضایتی افرادی می گردد که مجازات گردیده اند و فکر می کنند که چرا باید مجازات شوند و از اینکه می بینند دیگران نیز مانند آنها مرتکب جرائم مشابه شده اند منتهی گرفتار قانون نشده خشمگین می شوند و پیداست که در چنین حالتی نه تنها شخص از تحمل مجازات متنبه نشده بلکه کینه جامعه را به دل گرفته است و این موضوع می تواند مشروعیت اخلاقی حقوق کیفری را زیر سئوال ببرد و در مقابل موجب افزایش میزان ارتکاب جرم گردد.