چکیده:
اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده 01 قانون
مدنی و همچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمرد و قائل به این شد
که این دو نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز
تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد. حال با توجه به این که
اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده 01 قانون مدنی و همچنین قاعده العقود تابعه
للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین آنها هیچگونه اتقاق
نظری وجود ندارد لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین
تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد. بهترین روش در خصوص ماهیت
حاکمیت اراده پذیرفتن و جمع هر دو نظریه )اراده ظاهری و باطنی( و عدم تقدم و ترجیح دادن
یکی بر دیگری می باشد و اشکالات و ایرادات به وجود آمده هم منتقی خواهد گردید.
خلاصه ماشینی:
١- المومنون عند شروطهم : خميني، روح الله ، کتاب بيع ، جلد١، صفحه ٨٥ ٢- کاتوزيان ، ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها (انعقاد و اعتبار قرارداد)، جلد اول ، انتشارات شرکت سهامي انتشار، چاپ دوازدهم ، تهران ، ١٣٩٣، صفحه ١٤٥ ٣- همان منبع ٤- ماده ١٠ و ٩٧٥ قانون مدني ايران ١- ثمره عملي اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادي ثمره عملي اجراي ماده ١٠ قانون مدني اين است که اگر نزاعي در مورد «عقود غير معين » نزد قاضي مطرح شود، دادرس پس از بحران وقوع عرفي قرارداد و اعمال شرايط اساسي صحت آن (نظير رضاي طرفين و مشروعيت جهت معامله و معلوم بودن آن ) بايد بر اساس مفاد قرارداد و اراده طرفين ، حکم قضيه را روشن کند و حق ندارد به بهانه اجراي عدالت و قاعده انصاف ، شرايط عقد را تعديل نمايد يا متعهد را از آنچه بدان ملتزم گرديده ، معاف کند.