چکیده:
پس از انعقاد قرارداه ممکن است که در اجرای آن مانعی پدید آید که باعث گردد ایفای
تعهدات قراردادی عقیم بماند باتوجه به اینکه هر تعهدی نشان از التزام متعهد به ایفاست
در نتیجه التزام به قرارداد غیرقابل اجرا از نظر حقوقی عقلایی نمی باشد. مضافا اینکه نمی
توان طرفین قرارداد را ملزم به قراردادی دانست که امکان اجرا نداشته وعقیم باشد. در فقه
قاعده ی خاصی تحت عنوان "بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه" وجود دارد که به نوعی
به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است بر اساس این قاعده اگر پس
از انعقاد عقدء ایفای تعهدات ناشی از آن برای همیشه غیر ممکن شود اجرای قرارداد و
تعهدات آن لازم نبوده و معامله باطل می باشد و به موجب آن» اثر تعذر بر قرارداد بطلان
است و از سوی دیگرء به موجب خیار تعذر تسلیم» اثر تعذر بر قرارداد» خیار بر متعهدله یا
مشروط له است. در این مقاله بررسی تعارض فوق نشان می دهد که این تعارض» ظاهری
است. لذا در مواردی که قرارداد بطور کلی غیرقابل اجرا وعقیم باشد بطلان و درتعذری که
امکان برطرف شدن داشته باشدء خیار فسخ بر قراردادهای غیرقابل اجرا حاکم است.
خلاصه ماشینی:
در فقه قاعده ي خاصي تحت عنوان "بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه " وجود دارد که به نوعي به يکي از قواعد عمومي قراردادها در فقه تبديل گرديده است بر اساس اين قاعده اگر پس از انعقاد عقد، ايفاي تعهدات ناشي از آن براي هميشه غير ممکن شود اجراي قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و معامله باطل مي باشد و به موجب آن ، اثر تعذر بر قرارداد بطلان است و از سوي ديگر، به موجب خيار تعذر تسليم ، اثر تعذر بر قرارداد، خيار بر متعهدله يا مشروط له است .
ولي هنگامي که تعذر محقق شده از نوع تعذر موقتي باشد، اجمالا بايد گفت که اصل بر اين است که طرفين ملزم به ايفاي تعهدات خود مي باشند؛ يعني متعاقدين هر دو مستلزم به اجراي قرارداد خواهند بود و تعهد ساقط نخواهد شد بلکه اجراي تعهد ناشي از قرارداد صرفا معلق مي گردد و در نتيجه قرارداد منحل نخواهد شد(همان ، جلد٤، ش ٧٨٣).
در مقابل تعذر جزيي، نوع ديگري از تعذر وجود دارد که تعذر کلي ناميده مي گردد؛ يعني با تحقق تعذر کل تعهدات ناشي از قرارداد غير قابل اجرا گردد، در مثال فوق ميتوان گفت اگر هر دو خودرو تلف شوند تعذر حادث شده کلي است و ديگر اجراي بخشي از قرارداد و موضوع تعهد منتفي خواهد بود.
بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که هرگاه تعذر بطور دايمي باشد، يا در صورت موقت بودن ، تمام زماني که اجراي تعهد و تسليم در آن ، به نحو وحدت مطلوب مورد نظر مي باشد را فراگيرد، بحث از فسخ موضوعيت ندارد؛ زيرا دراين حالت ، اجراي تعهد براي هميشه محال است و سخن از انفساخ مطرح مي شود.