چکیده:
کیان هر جامعه بر اثر پیوندهایی که در جهات گوناگون شکل گرفتهاند شناخته میشود. هرجا
جامعه باشد روابط هم هست و شاخصترین این رابطهها را روابط حقوقی تشکیل میدهند. اشخاص
همواره روابط اجتماعی خود را براساس قوانین حاکم در زمان» تنظیم نموده و در سایهی این
احساس امنیت و آزادی است که به تحقق اهداف عدالت اجتماعی امیدوار میگردند. حال در
صورتی که قانون جدیدی از طریق مرجع قانونگذاری وضع شود و قواعد آن را به گذشته نیز تسری
دهد این عمل قانونگذار حقوقی را که اشخاص در اثر ایجاد موقعیتهای مختلف به دست آوردهاند
در معرض خطر قرار میدهد و دیگر نمیتوان به ثبات اقتصادی جامعه و نظم در روابط اجتماعی
بین اشخاص امید داشت. لذا از برخورد و جدال دو قانون سابق و لاحق مساله احترام به حق
مکتسب افراد بروز میکند.برخی از حقوق مکتسب نیز ریشه در عرف و عادت محلی دارند.از نظر
اصول حقوقی و رعایت عدل و انصاف نیز احترام به حق مکتسب همواره مورد توجه بوده بطوریکه
مورد احترام در تحولات بعدی قانونگذاری قرار گیرد و اصولا تعرض به چنین حقی جایز نباشد.یکی
جدید بجز در موارد استثنایی و اقتضا نظم عمومی و رعایت مصالح اجتماعی قابل تسری به گذشته
نبوده که از آن به قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و یا عدم تاثیر قوانین در گذشته تعبیر می
شود.اشخاص در پرتو ثبات قوانین حاکم در زمان است که در کمال آرامش خیال می توانند روابط
حقوقی خود را با یکدیگر تنظیم نموده و در نتیجه احساس امنیت و اعتماد به قانون می کنند.اگر
ثباتی در قوانین حاکم وجود نداشته باشد و قانون جدید بدون هیچ دلیل موجهی بتواند نظم موجود
در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه را به هم ریزد و بنیانی نو بنا نهد دیگر نمی توان در
فضای ایجاد شده به فعالیت مطلوب پرداخت و نظام جامعه دچار اختلال و هرج و مرج می
گردد.بنابراین احترام به حق مکتسب اشخاص بدون تردید نقش بسزایی در ثبات قوانین و ایجاد
امنیت در روابط حقوقی ایفا می نماید که نباید از آن گذشت.
خلاصه ماشینی:
حال در صورتي که قانون جديدي از طريق مرجع قانونگذاري وضع شود و قواعد آن را به گذشته نيز تسري دهد اين عمل قانونگذار حقوقي را که اشخاص در اثر ايجاد موقعيت هاي مختلف به دست آورده اند در معرض خطر قرار ميدهد و ديگر نميتوان به ثبات اقتصادي جامعه و نظم در روابط اجتماعي بين اشخاص اميد داشت .
در تعريف مرلن ، آنچه قابل انتقاد به نظر ميرسد اين است که به طور مطلق گفته شده : هر حقي در صورتي که ناشي از قانون باشد به طور قطع به ملکيت شخص درآمده ،اين در حالي است که گاهي حقي به طور متزلزل براي شخصي قانونا ايجاد شده ولي با اين وجود ماهيت حق مکتسب دارد به عنوان مثال : حق وارثان قبل از تصفيه ترکه متوفي،از طرف ديگر بين موقعيت هايي که داراي عناصر مختلف بوده و يا به صورت تدريجي و متوالي در طول زمان تحقق پيدا ميکنند تفکيک قائل نشده است از جمله : در وصيت تمليکي.
لذا، نميتوان گفت آنچه بر اساس قانون قديم براي شخصي به وجود آمده حق مکتسب است و بايد بين مراحل تشکيل حق و اثر گذاري آن تفاوت قايل شد ، بويژه اين که آثار برخي از اعمال حقوقي تابع حکم قانون بوده و با تغيير قوانين به دليل ارتباط با نظم عمومي و مصلحت هاي اجتماعي بوسيله ي قانون جديد اداره ميشوند .