چکیده:
امروزه تحقق ترور با حمایت مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی )مانند دولت ها و شبه نظامیان مسلح( و با شکل های مستقیم وغیرمستقیم و حتی با استفاده از فناوری های پیشرفته همچون ربات، پهباد یا فضای سایبری انجام میشود. این تنوع و گستردگی درترور موجب شده تا خل ء صلحیت قضایی در سطح بین المللی مشاهده شود؛ چرا که در جرایم مرکب و فراسرزمینی؛ دادگاه هایملی در صورت دسترسی یا استرداد مجرمین، صلحیت رسیدگی خواهند یافت و دیوان بین المللی کیفری بعنوان یک مرجع قضایی،نسبت به جرم ترور واجد صلحیت مصرح نیست )بر اساس ماده 5 اساسنامه(. برای بررسی ابعاد گسترده این موضوع و چگونگیرسیدگی به اقدامات ترور، بدنبال این سوال هستیم که آیا می توان با قرار دادن این جرایم در حوزه بررسی دیوان کیفری بین المللی؛دولت ها را از اقدامات خودسرانه منع کرد و پیگرد و تعقیب این جنایات را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داد )در راستای اصلبیکیفر نماندن مجرمین( ؟ و اینکه آیا اعمال چنین صلحیتی به دیوان بینالمللی کیفری نسبت به جرم ترور با توجه به اساسنامهموجود؛ امکان پذیر می باشد )در مفهوم کلن جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت(؟ در پاسخ به این سوال فرضیه به این شکلمطرح می شود که برای این موضوع به اصلح و بازبینی مجدد اساسنامه؛ برای اعمال صلحیت دیوان کیفری بینالمللی نسبت بهجنایت ترور و تروریسم در قالب جنایتی مستقل نیاز نخواهد بود )چرا که می توان ترور را در شرایط جنگی از قاعده in JUSbello و در شرایط غیرجنگی از قواعد bellum ad JUS جهت پاسخگویی و رعایت حقوق حاکم بر آن برای محاکمه استفادهنمود(، هرچند این مهم؛ نیازمند بررسی مفصل و سنجش صلحیت های دیوان بگونه تفکیکی و بر اساس کنوانسیون های چهارگانهژنو و سایر اسناد مرتبط خواهد بود که ما در این پژوهش در پی سنجش و بررسی آنها می باشیم. روش انجام این تحقیق، تفسیری -کیفی و بر اساس منابع کتابخانه ای است، که با مشاهده ی دادهها و جمعآوری آنها از منابع علمی مختلف )کتاب ها و مقاالت(،اطلاعات پژوهشی جمع آوری و به شیوه ی تطبیقی تجزیه و تحلیل گردیده است.
Today, the spread of terrorism and how it is carried out is done with the direct support of individuals and legal entities (such as governments) before, during and after military conflicts and directly and indirectly, and even using advanced technologies such as robots, drones or cyberspace. . This diversity and breadth of terror has led to a lack of jurisdiction at the international level; Because in compound crimes (crimes that begin and end in several countries) and extraterritorial; National courts will have jurisdiction in the event of access to or extradition of offenders, and the Statute of the International Criminal Court, as an international judicial authority, is not competent to commit terrorism (under Article 5 of the Statute), but this is international custom. The Statute of the International Courts of Rwanda (Article 2 of the ICTR Statute refers to premeditated murder and 4) and Yugoslavia (Article 2 of the ICTY Statute refers to premeditated murder and Article 5 refers to premeditated murder) and the Court of Appeal The Lebanese International (to investigate the assassination of Saad Hariri) was also formed for this purpose to reduce this power vacuum. But it seems that international norms and existing rules (including the customary draft of the international responsibility of governments in 2001) and the criminalizations in the ICC Statute, including crimes against humanity and war crimes, can be tried. The perpetrators of the assassination paid.
خلاصه ماشینی:
براي بررسي ابعاد گسترده اين موضوع و چگونگي رسيدگي به اقدامات ترور، بدنبال اين سوال هستيم که آيا ميتوان با قرار دادن اين جرايم در حوزه بررسي ديوان کيفري بين المللي؛ دولت ها را از اقدامات خودسرانه منع کرد و پيگرد و تعقيب اين جنايات را به ديوان بين المللي کيفري ارجاع داد (در راستاي اصل بيکيفر نماندن مجرمين )؟ و اينکه آيا اعمال چنين صلاحيتي به ديوان بين المللي کيفري نسبت به جرم ترور با توجه به اساسنامه موجود؛ امکان پذير ميباشد (در مفهوم کلان جنايت جنگي يا جنايت عليه بشريت )؟ در پاسخ به اين سوال فرضيه به اين شکل مطرح ميشود که براي اين موضوع به اصلاح و بازبيني مجدد اساسنامه ؛ براي اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايت ترور و تروريسم در قالب جنايتي مستقل نياز نخواهد بود (چرا که ميتوان ترور را در شرايط جنگي از قاعده JUS in bello و در شرايط غيرجنگي از قواعد JUS ad bellum جهت پاسخگويي و رعايت حقوق حاکم بر آن براي محاکمه استفاده نمود)، هرچند اين مهم ؛ نيازمند بررسي مفصل و سنجش صلاحيت هاي ديوان بگونه تفکيکي و بر اساس کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو و ساير اسناد مرتبط خواهد بود که ما در اين پژوهش در پي سنجش و بررسي آنها ميباشيم .