چکیده:
امروزه با توجه به اهمیت روزافزون نظام خانواده در جامعه جهانی و بهویژه جوامع اسلامی، نیاز به بررسی و تحقیق در زمینه مباحث حقوقی اقارب و خانواده بیش از پیش احساس میشود و با توجه به گوناگونی مسائل حقوقی میان خویشان و نزدیکان در جوامع مختلف، بررسی حقوق مالی اقارب بسیار مهم است. یکی از مهمترین مسائل حقوق اقارب در زمینه روابط مالی که در همه مراحل زندگی جلوه میکند، هم در روابط خویشان و نزدیکان و هم در رابطه با فرزندان و سایر بستگان، مسئله نفقه است. مبنای این تعهد قانونی در جوامع مختلف متفاوت و قابل بررسی است. در پژوهش حاضر قلمروی نفقه اقارب از منظر حقوق افغانستان و ایران بررسی میشود. از مقایسه بین این دو قانون این نتایج حاصل شد که در قانون مدنی افغانستان و ایران تعریفی از نفقه بهچشم نمیخورد بلکه تنها به ذکر مصادیق آن بسنده شده است. همچنین حدود نفقه اقارب در حقوق افغانستان و ایران تعیین نشده است بلکه مقدار نفقه باید بهطور متعارف باشد. والدین و فرزندان ملزم به انفاق به یکدیگر هستند، ولی در مورد سایر اقارب اختلاف نظر وجود دارد. تحقیق حاضر درباره قلمروی نفقه اقارب از منظر حقوق افغانستان و ایران است تا گامی هر چند کوچک در مسیر شناخت و احقاق حقوق خانواده و تلاشی در جهت استحکام مبانی خانواده اسلامی باشد.
خلاصه ماشینی:
اين مطلب گوياي آن است که علاوه بر لباس ، غذا، مسکن و تداوي چيزهاي ديگري نيز در نفقه زن لازم است و نفقه مي تواند تمام نيازمندي هاي زوجه و اقارب را که در عرف نيازمندي اشخاص تشخيص داده شده است را شامل شود به ويژه که قانون مدني افغانستان مأخوذ از فقه حنفي است و اغلب فقهاي عامه ، نفقه را منحصر در موارد ذکر شده در متن قانون نمي دانند.
همچنين در رابطه با نفقه اقارب در قانون مدني هيچ اشاره اي به اينها نشده است و فقط ميگويد: »نفقه با تمام انواع آن در قسمت پسر تا وقت توان کسب و کار و در قسمت دختر صغيره تا وقت ازدواج به دوش پدر مي باشد« )قانون مدني افغانستان ، ماده ٢٥٦(.
بنابراين ، شايد منظور قانون گذار از انواع نفقه همان طعام ، لباس ، مسکن و تداوي باشد و ازآنجاکه ماده ١١٨ قانون مدني افغانستان تنها به ذکر مصاديق پرداخته و آن موارد را براي تمثيل آورده است ، پس نفقه اقارب نيز به اين موارد منحصر نمي شود.
)قانون مدني افغانستان ، ماده ٢٦٠( بر مبناي فقه جعفري همين که پدر معسر شد و توان انفاق را از دست داد وظيفه از عهده او ساقط مي شود و ديگر او مکلف به انفاق نفقه نيست و بعد از پدر، جد پدري ملزم ١٩ است که نفقه اولاد را بپردازد و ديگر حق رجوا ندارد )علامه حلي ، ١٤٠٨، ١١٥/٣(.