چکیده:
مرحله اجرای احکام کیفری، ثمره فرایند رسیدگی کیفری و برآمد همه تلا شهای پیشین مجریان قانون است. سیستم عدالت کیفری در این مرحله، دارای نهادها و کنشگرانی است که وظیفه اجرای آرای مختلف کیفری را برعهده دارند. بررسی نظا مهای حقوقی مختلف، نشانگر آن است که دو الگوی کلی درزمینۀ ساختار اجرا وجود دارد. در بسیاری از کشورها، اجرای احکام بر عهده نهاد دادسرا نهاده شده که خود م یتواند زیرمجموعه قوه مجریه و یا قوه قضاییه باشد و در برخی از کشورها، اجرای احکام برعهده نهاد دادگاه گذارده شده و این مرجع همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه مستقل اجرای احکام است. به هر روی، ساختار و شیوه اجرای احکام، مبتن یبر یک سلسله قواعد و مقررات است که برآمده از اصول دادرسی منصفانه هستند. این اصول که نتیجه سا لها تلاش انسان برای انسانی کردن حقوق کیفری است، در اسناد جهانی موردِپذیرش قرار گرفته و راهنمای قانونگذاران در ایجاد تشکیلات مناسب و چگونگی اجرای آرای کیفری هستند. یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجرا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، اصل استقلال قضایی در اجرای احکام کیفری است که دارای دو جنبه استقلال ساختاری و شخصی است؛ یعنی هم نهاد و هم قاضی اجرا باید مستقل باشند. اما این اصل در ایران با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا اکنون از یک سو، معاونت اجرای احکام کیفری، زیرمجموعه دادسرا است و قاضی اجرا نیز اصولاً تحت نظارت دادستان عمل می کند که هر دو فاقد استقلال کامل در اجرای احکام م یباشند و از دیگر سو، قاضی اجرا، صلاحیت تغییر در کیفر و استفاده از نهادهای اصلاحی و ارفاقی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را ندارد که مغایر با اصل استقلال قضایی و فردی کردن کیفرها است. حال آنکه در سایر نظا مهای حقوقی، گا مهای جدی درزمینۀ استقلال قضایی ساختاری و شخصی در مرحله اجرای احکام کیفری برداشته شده است.
The execution of criminal sentences is the result of the criminal investigation process and the result of all the previous efforts of law enforcement. The criminal justice system at this stage has institutions and actors that are responsible for enforcing various criminal judgments. An examination of the different legal systems shows that there are two general patterns in the structure of enforcement. In many countries, the enforcement of judgments is entrusted to the judiciary, which itself can be a subset of the executive or the judiciary. Execution of sentences. However, the structure and manner of execution of judgments is based on a series of rules and regulations that are derived from the principles of fair trial. One of the most important principles of fair trial is related to the implementation of the principle of judicial independence in the execution of criminal sentences, which has two aspects of structural and personal independence; That is, both the institution and the executive judge must be independent. But this principle faces serious challenges in Iran; Because now, on the one hand, the Deputy for Execution of Criminal Judgments is under the jurisdiction of the Prosecutor's Office, and the Executing Judge acts under the supervision of the Prosecutor, both of whom lack full independence in executing judgments, and on the other hand, the Execution Judge has jurisdiction to change the sentence. It does not use correctional institutions such as parole and suspension of punishment, which is contrary to the principle of judicial independence and...
خلاصه ماشینی:
يکي از مهم ترين اصول دادرسي منصفانه مربوط به اجرا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده ، اصل استقلال قضايي در اجراي احکام کيفري است که داراي دو جنبه استقلال ساختاري و شخصي است ؛ يعني هم نهاد و هم قاضي اجرا بايد مستقل باشند.
اما اين اصل در ايران با چالش هاي جدي مواجه است ؛ زيرا اکنون از يک سو، معاونت اجراي احکام کيفري ، زيرمجموعه دادسرا است و قاضي اجرا نيز اصولا تحت نظارت دادستان عمل مي کند که هر دو فاقد استقلال کامل در اجراي احکام مي باشند و از ديگر سو، قاضي اجرا، صلاحيت تغيير در کيفر و استفاده از نهادهاي اصلاحي و ارفاقي همچون آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات را ندارد که مغاير با اصل استقلال قضايي و فردي کردن کيفرها است .
به نظر مي رسد قانونگذار در پي دو اصل اساسي ساختارمند شدن اجرا و تخصصي شدن اجراي احکام کيفري بوده است ؛ زيرا يک قاضي به تنهايي نمي تواند همه امور مربوط به اجرا را انجام دهد، بلکه اجراي احکام مستلزم وجود ساختار قضايي مناسب به همراه قضات و منابع انساني متخصص همچون مددکاران اجتماعي و مأموران مراقب است .
اما در ايتاليا، نهاد دادسرا، نهادي مستقل و زيرمجموعه قوه قضاييه محسوب مي شود که جهت تضمين استقلال آن ، شوراي عالي قضايي را ايجاد کرده اند که اعضاي آن از ميان قضات و دادستان ها← 41 Moazenzadegan, Hasan Ali & Behzad Jahani “The Structure of the Execution of Iranian Criminal Sentences in the Light...