چکیده:
بازدارندگی کیفری از پولشویی الکترونیکی در سنجش با پیشگیری از این پدیده، دو نقطه آسیب عمده دارد: نخست این که موجب تورّم پرونده های کیفری میشود و لاجرم در قبال هر جرم مالی منشأ یا هر جرم مرتبط با مال، یک پرونده پولشویی نیز مطرح می شود که خود موجبات عدم رسیدگی دقیق و در نتیجه، عدم تعیین متناسب کیفرها برای جرم منشأ و پولشویی میشود. دوم این که پولشویی فرع بر جرم منشأ و وابسته بدان است و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای پولشویی نیز عموماً منوط به تعیین تکلیف کیفری نسبت به جرم منشأ است. در برابر، پیشگیری از پولشویی الکترونیکی این دو آسیب را ندارد؛ بلکه برعکس، در ضمانت اجراهای پیشگیرانه، اساساً جرم منشأ، محوریّت ندارد و خود پولشویی، محورِ اصلی تدابیر است. تدابیر پیشگیرانه، اعمّ از وضعی و اجتماعی این قابلیّت و انعطاف را دارند که به طور مستقیم در ارتباط با پولشویی در فضای سایبر به کار گرفته شده و زمینه های شکل گیری پروندههای کیفری در زمینه پولشویی را از بین ببرند.
مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که رویاروئی با پدیده پولشویی الکترونیکی از رهگذار تدابیر کیفری و قضایی، فرجامی جز تورّم پرونده، ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری و فرصت دهی به مرتکبان جهت فرار از مسوؤلیت های قانونی ندارد و پیشنهاد این نوشتار، جابجایی تدابیر کیفری و قضایی با تدابیر پیشگیرانه یا اقدامات تأمینی است که با استفاده از شیوه ها و تدبیرهای گوناگون الکترونیکی، تحقّق پولشویی الکترونیکی را ناممکن کند. از اینرو، پولشویی الکترونیکی همانند دیگر جرائم، چندان مبتنی بر تحلیل های سزاگرایانه یا سودگرایانه در کیفرگزینی نیست، بلکه پدیده ای است که با تدابیر پیشینی، قابل کنترل است نه با تدابیر پسینی.
Penal deterrence against e-money laundering has two major disadvantages compared to the prevention deterrence: First, it causes inflation in criminal cases, and inevitably, in the case of any financial predicate crimes or any crime related to property, a money laundering case is also raised, which itself leads to inaccurate investigation and consequently inadequate determination of penalties for the predicate crime and Money laundering. Second, money laundering is a subsidiary of the predicate crime and is dependent on it, and the determination of penal sanctions for money laundering is generally subject to the determination of the criminal obligation in relation to the crime of origin. In contrast, the prevention of e-money laundering (preventive deterrence) does not harm the two; On the contrary, in guaranteeing preventive enforcement, the predicate crimes are not central, and money laundering itself is the focus of measures. Preventive measures, both situational and social, have the ability and flexibility to be used directly in connection with money laundering in cyberspace and eliminate the grounds for the formation of criminal cases in the field of money laundering.The present article, using library and Internet resources and by the method of description and analysis, has come to the conclusion that confronting the phenomenon of electronic money laundering through criminal and judicial measures has an outcome other than inflation, inefficiency of bail guarantees and opportunities for perpetrators. Does not have the legal responsibilities to escape, and the proposal of this article is to replace criminal and judicial measures with preventive measures or security measures that make electronic money laundering impossible by using various electronic methods and measures. Hence, e-money laundering, like other crimes, is not so much based on punitive or utilitarian analyzes of punishment, but is a phenomenon that can be controlled by a priori measures rather than a posteriori measures.
خلاصه ماشینی:
کارآمدي ضمانت اجراها در قبال پولشويي الکترونيکي؛ بازدارندگي پيشگيرانه در روياروئي با بازدارندگي کيفري شهيار عبدالهي قهفرخي / بتول پاکزاد / حسن عالي پور / محمدرضا الهي منش تاريخ دريافت :١٤٠٠/٠٩/١٦ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/١١/١١ چکيده بازدارندگي کيفري از پولشويي الکترونيکي در سنجش با پيشگيري از اين پديده ، دو نقطه آسيب عمده دارد: نخست اين که موجب تورم پرونده هاي کيفري ميشود و لاجرم در قبال هر جرم مالي منشأ يا هر جرم مرتبط با مال ، يک پرونده پولشويي نيز مطرح مي شود که خود موجبات عدم رسيدگي دقيق و در نتيجه ، عدم تعيين متناسب کيفرها براي جرم منشأ و پولشويي ميشود.
از سوي ديگر، اقدامات تأميني که به صورت فوري براي دفع خظر جرم يا مسدود سازي تداوم جرم اعمال مي شوند و نيز تدابير پيشگيرانه که اقداماتي پيشيني براي برهم زدن فرصت ارتکاب جرم يا از ميان بردن انديشه انجام جرم است ، ضمانت اجراهايي کارآمد براي روياروئي با پولشويي الکترونيکي است ، ولي مهم ترين آسيب اين ضمانت اجراها، فقدان جايگاه قانوني و نامشخص بودن نوع و ماهيت تدابير است که ميتواند حقوق و آزادي هاي فردي يا اصل قانوني بودن را ناديده بگيرد؛ يعني حسني که ضمانت اجراهاي کيفري دارد در اينجا براي اقدامات تأميني و پيشگيرانه در چهره عيب ظاهر مي شود.