چکیده:
اثبات دعوا بهعنوان مهمترین رکن دادرسی، دربردارنده قواعدی تحت عنوان حقوق اثبات دعوا است. حقوق اثبات دعوا نسبت به شاخههای ماهوی حقوق کمتر مورد اقبال واقع شده است. بااینحال، تحلیلگران اقتصادی حقوق، قواعد اثبات را نیز با متدولوژی خاص خود مورد بررسیهای هنجاری و توصیفی قرار دادهاند. رویکرد اقتصادی به اثبات دعوا که از حیث هدف بر حداقل سازی هزینههای کشف واقع و نیز تخصیص بهینه خطاهای اثباتی بین اصحاب دعوا و از حیث شیوه تحلیل بر یافتههای علم اقتصاد کلاسیک و رفتاری متکی است، در ایران سالهای اولیه رشد خود را طی میکند. با بررسی تألیفات گوناگون، ملاحظه میشود که از یکسو رویکرد کلاسیک بهعنوان رویکردی پایهای در تحلیل اقتصادی اثبات دعوا، با فرض رفتار عقلانی و مدلهای اقتصادی و در مقابل، رویکرد رفتاری با زیر سؤال بردن این فرض با توجه به یافتههای روانشناسی و علوم رفتاری خصوصاً مسئله خطاهای شناختی، دو محور اصلی مطالعات این حوزه را تشکیل میدهند. این یافتهها هرچند بیشتر از آنکه هنجاری باشند، توصیفی هستند، اما حاکی از ناکارآمدی برخی جنبههای اثباتی موجود حقوق ایران ازجمله، گواهی، کارشناسی و علم قاضی است. لذا میتوان استدلال نمود که حقوق اثبات دعوای ایران در جنبههای مختلف واجد وصف کارآمدی نبوده و نیازمند تغییرات متعدد است.
خلاصه ماشینی:
در اين راستا با توجه به فروضي مانند فرض رفتار عقلاني انسان ، همانندسازي عملکـرد حقـوقي اشخاص در جامعه با عملکرد فعالان اقتصادي در بازار و الگوهاي مطرح در علم اقتصـاد، خصوصـا اقتصاد خرد و اقتصاد رفاه ، اثبات دعوا با هدف حداقل سازي هزينه ها، توزيع بهينه ريسک خطاهاي اثباتي ميان اثبات دعوا و ايجاد رفتارهاي کارآمـد در واکـنش بـه قواعـد اثبـاتي مـورد تحليـل قـرار مي گيرند.
٢ پس از تولد تحليل اقتصادي حقوق تا مدت ها تمرکز اين رويکرد بر شـاخه هـايي مانند قرارداد، رقابت ، مسئوليت مدني و ساير شاخه هاي حقوق مـاهوي بـود؛ امـا حـدودا سـي سـال پيش ريچارد لمپرت ٣ که مي توان او را از بنيان گذاران رويکرد اقتصادي به اثبـات دعـوا دانسـت ، بـا توجه به مبناي فوق اين موضوع را مطـرح نمـود کـه علـم اثبـات دعـوا موضـوعيتي بـه عنـوان يـک مطلوب مستقل ندارد، بلکه به عنوان يک ابـزار جنبـه کاشـفيت داشـته و اهـدافي را دنبـال مـي کنـد: صدور آراء دقيق و صحيح ، جلـوگيري از خطـا در احـراز موضـوعات و توزيـع ريسـک خطاهـاي احتمالي در جريان اثبات به نحوي عادلانه و موجه با بهره گيري از مـدل هـاي رياضـي.
چهارم آنکه در خود حوزه روانشناسي نيز يافتـه هـاي گسـترده اي نـاظر بـر شـيوه تصـميم گيـري وجود دارد؛ درحالي که اين شاخه از تحليـل اقتصـادي تنهـا بخـش کـوچکي از آن را مورداسـتفاده ________________________________________________________________ 1- Behavioral law & economics قرار داده است .