چکیده:
بحث اماره مدیونیت و ابهام آن یکی از مسایل پیچیده و در عین حال کاربردی در
جریان دادرسی است. زمانی که شخصی مالی به دیگری تسلیم می کند یا وجهی را به
او پرداخت می کند ولی هیچگونه سند و مدرک یا رسیدی بر عنوان این تسلیم یا
پرداخت وجود نداشته باشد و آنگاه دهنده در مقام استرداد آن مال یا وجه برآید، حقوق
دانان در انتخاب عنوان بر چنین تسلیم یا پرداختی دچار تردید شده اند. ماده 265 ق.م
در این ماده دال بر » عدم تبرع « بر این تردید دامن زده و مشخص نیست که عبارت
مدیونیت دهنده مال است یا صرفا بر رایگان نبودن پرداخت دلالت دارد؟ هر کدام از
این دو دیدگاه بین حقوق دانان طرفداران و مستندات خود را دارد. از پژوهش صورت
گرفته این نتیجه حاصل شد که برای حل این اختلاف، باید به مادة 1235 قانون مدنی
فرانسه، به عنوان مادة اصلی )مادر( که مادة 265 ق.م ما، از آن اقتباس شده است،
مراجعه نمود که به نظر حقوقدانان این کشور، پرداخت )وجه یا مبلغ( ذکر شده در آن
ظهور در مدیونیّت پرداختکننده دارد.
خلاصه ماشینی:
واژگان کليدي : پرداخت ، تسليم ، تبرع ، اماره ، مديونيت مقدمه امروزه ، سطح معاملات و داد و ستد در بين مردم ، به حدي افزايش يافته است که ، به جرأت ميتوان اظهار نمود، حتي اگر، سازمان يا نهادي، جهت آمارگيري معاملاتي که در روزانه ، انجام ميگيرد، شکل گيرد، توانايي شمارش آن را نخواهد داشت ، به ويژه ، وقتي، انجام معاملات از طريق وسايل پيشرفتۀ مدرن يا تکنولوژي جديد صورت ميگيرد، در همين راستا، فروش برخي از محصولات تبليغاتي به نحوي است که ، ابتدا، مشتري بايد، ثمن مبيع را تأديه نمايد، سپس ، کالا، بعد از مدتي در اختيار مشتري قرار ميگيرد، (اين معاملات شبيه بيع سلم يا سلف در فقه است )، در اين گونه ، معاملات ، خريدار نيازمند، يا بايد به صرف اعتبار فروشنده ، اعتماد کند و پول را به وي پرداخت نمايد يا اينکه ، از فروشنده ، رسيد يا سندي که مبين تعهد اوست ، از وي دريافت کند، در خيلي از معاملات و عقود، دريافت رسيد از فروشنده امکان پذير نيست ، (خصوصأ زمانيکه ، فروشنده در نقطۀ ديگري از محل اقامت خريدار قرار دارد يا در شهر ديگري است )، حال ، چنان چه ، خريدار پول را در اختيار فروشنده نهاد، اما، فروشنده از تسليم کالا، امتناع نمود، بحث وفاي به عهد مطرح ميشود؛ يا در فرض ديگري، شخصي مبلغي را به ديگري پرداخت ميکند و مدعي ميشود آن را قرض يا وديعه ، عاريه و...
يکي از حقوق داناني که طرفدار اين نظريه است ، با در نظر گرفتن سابقۀ فقهي مرتبط با حکم مادة ٢٦٥ قانون مدني از جمله در مورد اختلاف دهنده و گيرندة مال در مورد عنوان عقدي که مبناي تسليم مال بوده است ، معتقدند: «با توجه به اختلاف طرفين در قصد مشترک و مشخص نبودن آن ، وقوع عقد مسلم نيست و در نتيجه اجراي اصل احترام مال مسلمان ، عدم تبرع و وجوب مال دريافتي، اقتضاء ميکند مالي را که ، به ديگري داده بتواند آن را استرداد کند...