چکیده:
قاعده حرمت اعانه بر اثم از قواعد فقهی مشهور و متداول بین فقهای امامیه بوده و به استناد
آن در موارد فراوانی حکم به حرمت اعمالی که مستلزم اعانه بر اثم است وارد شده است
این قاعده در ابواب مختلف فقهی مثل معاملات و مجازات و...کاربرد های فراوانی داشته و
گستره ای به وسعت تمامی عرصه های حیات آدمی دارد.
وجود آیات و روایات متعدد در خصوص این قاعده، بیانگر جایگاه مهم آن بوده که در نتیجه
تعیین عناصر دخیل در تحقق مصادیق اعانه بر اثم و تبیین دایره شمول و گستره فقهی
این قاعده ضرورت مییابد.
این مقاله به بررسی ملاکهای تحقق این قاعده از دیدگاه اعاظم فقها پرداخته و در ادامه
به مصادیق متعدد این قاعده که در ابواب مختلف فقهی مورد اشاره واقع شده، میپردازد.
استخراج این مصادیق به این معنا است که علیرغم عدم اشاره مستقیم به این قاعده در
کتب قدیم قواعد فقه، این قاعده در لسان فقها جریان داشته، و در جای جای مباحث
عبادات و معاملات بدان استناد شده است.
خلاصه ماشینی:
منظور از علم معاون اين است که معاون بايد دو چيز را بداند تا در صورت تحقق ساير شرايط عمل او مصداق معاونت در جرم تلقي شود: ١) علم به سوءنيت مرتکب ٢) علم به تأثيرگذاري و مساعد بودن عمل او به ارتکاب جرم حال اين سوال مطرح ميشود که آيا صرف علم و اطلاع معاون ، براي تحقق اعانت بر اثم کفايت ميکند يا خير؟ شرط بودن عنصر آگاهي براي تحقق عنوان معاونت ظاهرا در ميان حقوقدانان جاي شبهه و ترديد نيست ، ليکن فقهاي بزرگوار با کنکاش هاي ريزبينانه خود مسأله را به بوته نقض و ابرام گذاشته ، برخي به دلايلي منکر شرطيت آن شده و گروه کثيري شرطيت آن را پذيرفته اند.
. عده اي ديگر از فقها از جمله شيخ طوسي [١٥]، علامه حلي [٩]، محقق اردبيلي و صاحب حدائق صاحب رياض [١٣] و امام خميني(ره ) [٢٩] براي تحقق معاونت ، صرف علم و اطلاع را کافي ميدانند اعم از اين که معاون از انجام مقدمات حرام ، قصد اعانت را نيز داشته باشد، يا خير و اعم از اين که فعل مجرمانه مباشر واقع شود يا نه .
[همان ] ١-٣- وقوع گناه در خارج و تحقق عمل اين دسته از فقها بر خلاف فقهاي دسته نخست که صرف علم و اطلاع معاون را براي تحقق معاونت کافي ميدانند، معتقدند که علاوه بر علم و اطلاع معاون و انجام برخي از مقدمات به قصد تحقق نتيجه از طرف او، بايد فعل اصلي نيز توسط مباشر تحقق يابد.