چکیده:
سوال مطرح شده این است که آیا در زمینه خیارات عقود معاوضی بین حقوق ایران و فقه امامیه
تطابق وجود دارد یا اینکه اختلافاتی در این زمینه وجود دارد ؟ بررسی ها نشان می دهد در
خیارهای شرط ، رویت و تخلف وصف ، غبن ، عیب ، تدلیس ، تبعض صفقه ، تخلف از شرط و
تفلیس بین حقوق ایران و فقه امامیه تطابق کامل وجود دارد . در فقه امامیه خیاری به اسم خیار
تعذر تسلیم وجود دارد ولی از این خیار در حقوق ایران نامی برده نشده است لیکن در قانون مدنی
مواد گوناگون و پراکنده ای وجود دارد که نشان می دهد ناتوانی تسلیم ، اگر پس از عقد عارض
شود ایجاد خیار فسخ می نماید . همچنین در فقه امامیه خیاری به اسم خیار شرکت وجود دارد که
بسیاری از فقها به عنوان یک خیار مستقل به آن پرداخته اند لیکن در حقوق ایران خیار شرکت
جزء خیارات به شمار نمی آید. علاوه بر این در فقه امامیه بعضی از فقها خیار غریم میت را هم به
عنوان یکی از خیارات معرفی کرده اند که این خیار در حقوق ایران وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
در فقه اماميه خياري به اسم خيار تعذر تسليم وجود دارد ولي از اين خيار در حقوق ايران نامي برده نشده است ليکن در قانون مدني مواد گوناگون و پراکنده اي وجود دارد که نشان مي دهد ناتواني تسليم ، اگر پس از عقد عارض شود ايجاد خيار فسخ مي نمايد .
همچنين ، هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعضي ديگر را از طريق توصيف خريداري کند، يا همچنين ، بايع قسمتي از مبيع را با توصيف بفروشد و بعد از معامله معلوم شود که آن بعضي داراي اوصافي غير از آنچه هنگام معامله ذکر شده يعني داراي اوصافي نامرغوب تر يا بهتر بوده است هر يک از ايشان خواهد توانست يا معامله را نسبت به تمام مبيع فسخ کند يا به همان نحو معامله را بپذيرد و نميتوان عقد را نسبت به قسمتي که اوصاف آن با اوصاف مذکور تفاوت دارد فسخ کند و نسبت به قسمت ديگر از مبيع معامله را نگه دارد؛ زيرا تجزيه معامله ، از جهت مبيع ممکن است ضرري را نسبت به طرف ديگر موجب شود که ، با بودن راه ديگري براي دفع ضرر، نميتوان تجزيه را که ممکن است ضرري براي طرف ديگر داشته باشد، مجاز دانست با توجه به آنچه ذکر شد، هر چند شباهت هايي زياد بين خيار وصف و خيار رؤيت وجود دارد از اين نظر با هم تفاوت دارند که در خيار رؤيت ، معامله کننده بر اساس مشاهده اي که شخصاً در زمان گذشته از مبيع داشته معامله ميکند، در حالي که در خيار وصف با اعتماد بر ذکر اوصاف آن ، اقدام به تشکيل عقد مينمايد.
(محقق حلي ١٤٠٨، ٢:٢٧٧) محقق ثاني در «جامع المقاصد» قول علامه ي حلي در «قواعدالاحکام » را چنين نقل کرده است : «خيار غبن براي مغبون با دو شرط اثبات ميشود: ١- به قيمت در وقت عقد و ٢- به کم و زياد فاحشي که مردم به مثل آن در وقت عقد، تغابن نميکنند، علم نداشته باشد، در اين دو صورت تنها مغبون در فسخ و امضاي عقد، به طوري واقع شده است ، مخير ميگردد، ولي اگر غابن تفاوت را بپردازد، داشتن خيار با اشکال ، مواجه است ».