چکیده:
این پژوهش در سال های دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژد تا دکتر روحانی میباشد که نتایج برآورده شده است. داده های
اماری نرم افزار ایویوز بر پایه روش دی هان و سومنر وجود رکورد تورمی را نشان میدهد. از ارتباط کواریانس نرخ تورم و رشد تولید
ناخالص واقعی» رکود تورمی قابل تشخیص ممبباشد همانطور که مشاهده شد اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ دارای
کواررانس درخ تور و وشد تولید ناخالس واقمی منفی باشند بحنی» در آن سال وکود نورمی انفاق افتاده استیا بورسی نتدینکی
مشاهده میشود روند تغییرات رشد در سالپای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ رکورد تورمی با شدت بیشتری مشاهده شده است
رکود تورمی نیز در اقتصاد ایران هم روند افزایشی و هم کاهشی در حجم پول داشته است. این مسئله دقیقا برای دوره رکود تورمی
(۱۳۹۲تا ۱۳۹۵)نیز مصداق دارد. همچنین مشاهده شد که اثر نقدینگی و اثرات ناشی از تعدیل در رکود تورمی که در یک دوره با
کاهش ظاهر شده است. درواقع» علت روند نوسانی رشد حجم پول وجود سیاستهای مصلحتگرایانه مقام پولی است که در مقاطع
زمانی مختلف بر بایه مصلحت های اقتصادایران اتخاذشده/است ما شاخص بهای مصرف خانوار از عواملی بود که بر دوره زمانی
رکود تورمی اثر عکس داشته اند در مقابل نقدیندگی و اثرات ناشی از ان مثبت بوده همچنین سیاستهای مصلحتگرایانه باعث بروز
اثرات بلندمدت و ماندگاری رکود تورمی میشوند
.
خلاصه ماشینی:
درواقع ، علت روند نوساني رشد حجم پول وجود سياستهاي مصلحتگرايانه مقام پولي است که در مقاطع زماني مختلف بر پايه مصلحت هاي اقتصاد ايران اتخاذ شده است ،اما شاخص بهاي مصرف خانوار از عواملي بود که بر دوره زماني رکود تورمي اثر عکس داشته اند در مقابل نقديندگي و اثرات ناشي از ان مثبت بوده همچنين سياستهاي مصلحتگرايانه باعث بروز اثرات بلندمدت و ماندگاري رکود تورمي ميشوند واژگان کليدي: سياست هاي پولي، رکود تورمي، حجم پول ، ناسازگاري زماني 1 Habib2322@gmail.
که ازنظر مکاتب اقتصادي ديگر دلايل متفاوتي فرض ميشود به عنوان مثال از منظر مکتب اقتصادي نئوکينزيها تورم ناشي از سمت عرضه يا فشار هزينه تورمي و از منظر پول گرايان و کينزيهاي جديد، انتظارات تورمي ناشي از افزايش دستمزد کارگران و نئوکلاسيک ها عدم توانايي دولت در تنظيم قوانين و کاهش بهره وري نيروي کار و کلاسيک هاي جديد سياست هاي پولي مصلحت گرايانه را که باعث بروز پديده ناسازگاري زماني و در مکتب اتريشي، افزايش خلق پول دروني يا اعتبار با رشدي بيشتر از رشد توليد کالاها، ازجمله عوامل بروز رکود تورمي مي دانند.
بر پايه اين نظريه نظارت و اصلاح قوانين بازار و درهم شکستن گروه هاي قدرتمند اجتماعي ميتواند از تورم رکودي بکاهد(باستاني فر ١٣٩٣) ٣- پيشينه پژوهش صبوري ديلمي ١٤٠٠ در رابطه پوياي نرخ ارز-تورم و همچنين وجود چرخه تشديد شونده در اقتصاد ايران در دوره زماني ١٣٨١:٠١- ١٣٩٥:١٢ با استفاده از رويکرد تغيير رژيم مارکف بيزي در مدل خود توضيح برداي موردبررسي قرار گرفته است .