چکیده:
آنچه که امروز با عنوان وثیقه جهت تضمین تعهدادت و الزامات استفاده میگردد از دیرباز کاربردی فراوانی داشته وگذشت زمان و پیشرفت جوامع نه تنها موجب کهنگی و متروک شدن آن نگردیده است بلکه سبب پویایی و گسترش موضوع آن نیز شده است چرا که امکان استیفای طلب یا ایفای تعهدات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است.لذا گاهی خود اشخاص به موجب قراداد پشتوانه و تضمینی جهت ایفای تعهدات و وصول طلب خود ایجاد می نمایند که در این صورت اگر موضوع وثیقه عین معین باشد وثیقه قرار دادی است که همان عقد رهن نامیده میشود و اگر ذمه ی اشخاص به عنوان وثیقه قرار گیرد به این نوع از وثیقه، قرار وثیقه گفته میشود وگاهی قانونگذار جهت حمایت از طلبکاران خاصی چنین پشتوانه ای را برای ایفای تهعدات متعهد مقرر می نماید که وثیقه حکمی نامیده شده است. امکان استیفای تعهدات و مطالبات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است زیرا متعهدین و بدهکاران از حیث پایبندی به عهد و پیمان یکسان نیستند و وجود انبوهی از پرونده ها در مراجع قضایی به جهت عدم پرداخت دیون و عدم ایفای تعهدات حاکی از بد عهدی و پیمان شکنی افراد است که فرایند پیچیده و طولانی و پر هزینه ی دادرسی را بر صاحبان حق تحمیل می کند. گاهی حتی اگر متعهد خوش حساب و پایبند به تعهدات خودش باشد باز هم از ضروت و اهمیت وثیقه کاسته نخواهد شد چرا که وضعیت مالی اشخاص دایم در حال تغییر است و احتمال دارد که در زمان ایفای تعهدات به علت نوسانات اقتصادی متعهد دچار ورشکستگی و اعسار شود و علاوه بر این خود اشخاص ممکن است با توسل به شیوه های گوناگونی چون نقل انتقالات اموال به قصد فرار از دین پیمان شکنی کنند و در نتیجه امکان استیفای حقوق ممکن نگردد.
خلاصه ماشینی:
ﻣﺒﺤﺚ دوم: آثار قرار وثیقه ﮔﻔﺘﺎر اول: آثار قرار وثیقه در رواﺑﻂ ﻣﺪﯾﻮن و ﻣﺎﻟﮏ ماده 233 قانون مدنی، جعفری لنگرودی، محمد بن جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 380 ماده 235 قانون مدنی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﻃﻠﺒﮑﺎر (ﻣﺮﺗﻬﻦ) ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮن و اﺳﺘﻨﮑﺎف وي از ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ، اﺳﺘﯿﻔﺎي دﯾﻦ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎل وﺛﯿﻘﮥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر آن اذن و ﮐﺴﺐ اﺟﺎزة از ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﯾﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار می گیرد (بجنوردی، 1419، ص 61).
ﮐﻨﺪ و ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻢ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ قرار وثیقه ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ دﯾﻦ ﻣﺪﯾﻮن، ﺑﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ او و ﻓﮏ ﻣﺎل ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، راﻫﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اذن در وﺛﯿﻘﻪ ﻣﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ ﻣﺪﯾﻮن و قرار وثیقه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﻗﻮاﻋﺪ و آﺛﺎر ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎن را ﺑﺮ رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﺎر دوم: آثار قرار وثیقه در رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺮﺗﻬﻦ در بخش ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ قرار وثیقه و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻫﺮﯾﮏ از اﻃﺮاف ﻋﻘﺪ ﭼﻪ آﺛﺎر و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ قرار وثیقه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ و ﻣﺮﺗﻬﻦ (ﻃﻠﺒﮑﺎر) را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ دﯾﮕﺮي ﺟﺰء ﻗﺮارداد رﻫﻦ ﻗﺮار داد؛ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎل ﻗﺼﺪي ﺑﻪ ﺟﺰ وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻬﺎدن ﻣﺎل ﻧﺪارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ دﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﻓﯽ، ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻫﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮد؛ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش وﺛﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.